صدر عن ندوة رفيعة المستوى استمرت أربعة أيام واختُتمت الأسبوع الماضي، توصيات ملموسة لمكافحة ما يُقدر بـ 90 مليار دولار تخسرها أفريقيا سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، في الوقت الذي تُكثّف فيه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة سيراليون جهودهما لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية.

اجتمع أكثر من 70 جهة معنية من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في منتجع "ذا بليس" (The Place Resort) في توكيه تحت عنوان "تسخير ثروة أفريقيا: كبح التدفقات المالية غير المشروعة من أجل نمو وتنمية مرنين". وتُعدّ التدفقات المالية غير المشروعة من أكثر التحديات الاقتصادية إلحاحًا في أفريقيا.

ونتج عن الحوار توصيات سياسية محددة، شملت إنشاء مجتمعات ممارسة وطنية، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية، وتعزيز الشفافية في الإقراض المدعوم بالموارد. واتفق المشاركون على ضرورة اعتبار الإقراض المدعوم بالموارد "خيارًا أخيرًا"، واستخدامه فقط بأقصى قدر من الشفافية وللاستثمارات التي تُسهم بشكل مباشر في القدرة على السداد.

قال وزير مالية سيراليون، شيكو أحمد فانتامادي بانغورا: "يمكن لهذه المبادرة أن تساعدنا في تحسين إيرادات الموارد الطبيعية من خلال منع التسربات الناجمة عن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الإقراض المدعوم بالموارد".

ركزت جلسات ورشة العمل على تحديد التدفقات المالية غير المشروعة، وإدارة الإقراض المدعوم بالموارد، وتطوير آليات حوكمة شفافة. واستعرض المشاركون نتائج تقرير التشخيص القُطري لسيراليون، الذي تناول التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية وفجوات القدرات المؤسسية.

وقدّم الخبير الدولي بيرند شلينتر من مجموعة راند ساندتون الاستشارية رؤى فنية بشأن أنماط التدفقات المالية غير المشروعة وتوصيات سياساتية خلال الجلسات المكثفة.

وأشارت حليمة حاشي، المديرة التنفيذية لسيراليون بالبنك الأفريقي للتنمية، إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية البنك العشرية 2024-2033 وخطة عمل إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار 2025-2029.

تأثير أوسع

يقوم مشروع تنظيم تدفقات الموارد الطبيعية لتعزيز المرونة الاقتصادية (GONAT)، الممول من مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، على ثلاثة ركائز أساسية، وهي: تحليل السياسات وتشخيصها، وتعزيز القدرات، وحوار السياسات رفيع المستوى. وتدعم هذه المبادرة مهمة البنك الأفريقي للتنمية في تعظيم ثروات أفريقيا الطبيعية لتحقيق ازدهار شامل.

صرح الدكتور إريك أوغونلي، مدير معهد التنمية الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتنمية: "أن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد الطبيعية ليس مجرد تمرين فني، بل هو ضرورة استراتيجية لمستقبل أفريقيا".

في الأخير، نتج عن الندوة مسودة بيان رسمي لتبنيها على المستوى القُطري، حيث تعهد المشاركون بتحويل توصيات السياسات إلى إصلاحات عملية.