وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ برنامجها لحوكمة الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وسيساعد البرنامج الذي تم إعداده بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، على تعزيز تحول الطاقة في جنوب إفريقيا.

وسيحفز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية لاستعادة أمن الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمرفق الطاقة الوطني "إسكوم"، بما يتماشى مع خطة عمل الطاقة في جنوب أفريقيا وخطة الاستثمار العادلة للتحول في الطاقة 2023-2027.

وسيعمل البرنامج على تسريع جهود التخفيف والتكيف من خلال تشجيع توليد الطاقة المتجددة وتحويل الشركات إلى أنشطة منخفضة الكربون، مما يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية لاقتصاد جنوب أفريقيا، وتحسين تمويل المشاريع الخضراء. وتتوافق هذه النتائج المتوقعة مع المساهمة المحددة وطنيا المحدثة في جنوب أفريقيا واستراتيجية التنمية الطويلة الأجل المنخفضة الانبعاثات في البلاد.

وسيضمن البرنامج أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها للعائلات والشركات الصغيرة. وستمكن الحكومة من زيادة مخصصات الميزانية لتوصيل الكهرباء للأسر الفقيرة وإنشاء آلية لتشجيع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتم إعداد أولويات الإصلاح التي تمت مناقشتها مع الحكومة لتكملة وإنشاء أوجه التآزر مع الدعم الحالي المقدم من البنك الأفريقي للتنمية وغيره من مؤسسات تمويل التنمية من أجل التحول العادل للطاقة.

ومن خلال منحة قدرها 629800 دولار (470 ألف وحدة حسابية) بتمويل مشترك من صندوق التأمين المناخي، سيقدم البنك الدعم لضمان عدم تخلف المجتمعات المتضررة عن الركب، وحشد المزيد من النساء كصانعي قرار ودعم رواد الأعمال الشباب، وخاصة النساء، لبناء المهارات وخلق فرص العمل للاقتصاد الأخضر.

ويتوافق برنامج حوكمة الطاقة والمرونة المناخية في جنوب أفريقيا مع الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك الأفريقي للتنمية، وخاصة "إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة"، و"تصنيع أفريقيا"، و"تحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا".

وأشارت السيدة ليلى المقدم، المدير العام لمنطقة الجنوب الأفريقي في معرض ترحيبها بهذه العملية، إلى الدعم الطويل الأجل الذي يقدمه البنك لقطاع الطاقة في جنوب أفريقيا. وتستحوذ الطاقة على الحصة الأكبر من محفظة البنك بنسبة 43.4%. ويكمل البرنامج هذا الدعم ويتوافق مع ورقة الاستراتيجية القطرية لجنوب أفريقيا التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، والتي تعترف بأهمية إصلاحات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ثقة الأعمال.