وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على برنامج ضمان بقيمة مليار دولار بالتعاون مع مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة، الذي سيسمح للبنك بزيادة قدرته الإقراضية لدعم الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا.

وسيدعم البرنامج، الذي تم إعداده بالتعاون الوثيق مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، المشاريع المتوافقة مع خطة الاستثمار في مشروع الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا، مثل نقل وتخزين موازنة الشبكة، وتوليد الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإعادة تأهيل توصيل الكهرباء البلدية، والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية الجديدة. ويتضمن البرنامج أيضاً مشاريع تتناول البعد "العادل"، لا سيما في مقاطعة مبومالانغا، في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، على الحدود مع سوازيلند وموزمبيق.

إن الموافقة، التي ستأتي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، حيث يمثل تكثيف تمويل المناخ قضية مهمة، جاءت في الوقت المناسب وهي في محلها. ولاحظ نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، الدكتور كيفن كاريوكي، ذلك قائلا "هذه عملية مبتكرة أخرى تؤكد من جديد قيادة البنك الأفريقي للتنمية في صياغة الحلول المالية لزيادة الوصول إلى التمويل المناخي من أجل التنمية المنخفضة الكربون في أفريقيا وطموحات صافي الصفر".

وصرحت ميليندا بوهانون، المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي لا تزال ملتزمة بالشراكة في برنامج الانتقال العادل للطاقة مع جنوب أفريقيا، الذي يدعم النمو الأخضر وفرص العمل، وتحسن أمن الطاقة، وتساعد جنوب أفريقيا على تحقيق طموحاتها في خفض الكربون على النحو المنصوص عليه في المساهمة الوطنية المحددة. وسيؤدي هذا الضمان إلى إطلاق الأموال للمشاريع الواقعة ضمن نطاق خطة تنفيذ "الانتقال العادل للطاقة" التي صدرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا. ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع عرض المنح المتزايد بشكل كبير مؤخرًا من مجموعة الشركاء الدوليين، ونحن نستخدم بعض هذه المنح للمساعدة في تطوير مشاريع استثمارية قيد التنفيذ".

وعلق مماكوشي ليكيث، نائب المدير العام لإدارة الأصول والخصوم في الخزانة الوطنية لجنوب أفريقيا، قائلاً "نحن مسرورون بموافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على إطار الضمان الذي سيزيد من وصول جنوب إفريقيا إلى التمويل من البنك بمقدار مليار دولار. ويمثل هذا شراكة مهمة بين حكومتنا والمملكة المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية لتعزيز قدرتنا على تنفيذ الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا بطريقة عادلة ومسؤولة اجتماعيا. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الأفريقي للتنمية على إعداد وتمويل مجموعة من البرامج والمشاريع في إطار مجالات أولويات الانتقال العادل لدينا، بما في ذلك تلك المحددة في خطة تنفيذ البرنامج المشترك. وباعتبار البنك الأفريقي للتنمية بنك تنمية يتمتع بخبرة واسعة في الانتقال العادل في القارة، فإنه شريك مثالي لنا في هذه المبادرة المهمة".

وأشار ماكس ندياي، مدير القروض المشتركة والتمويل المشترك وحلول العملاء، إلى التعاون السابق بين البنك ومكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة، وأشاد بهذه العملية باعتبارها دليلاً إضافيًا على جهود البنك المستمرة للاستجابة لتوصيات مجموعة العشرين بشأن كفاية رأس المال التي تدعو إلى زيادة التعاون والمزيد دعم المساهمين لتحسين الميزانية العمومية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وأشارت ليلى مقدم، المديرة العامة لمنطقة جنوب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، إلى أنه "من خلال تمكين البنك من زيادة قدرته الإقراضية، فإن اتفاقية الضمان التاريخية هذه ستدعم بشكل كبير الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا". وأضافت " البنك الأفريقي للتنمية يظل ملتزما بمرافقة جنوب أفريقيا في هذه الرحلة المهمة".