أدلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد فوستين أرشانج تواديرا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد فيليكس تشيسيكيدي، وغينيا بيساو السيد أومارو سيسوكو إمبالو، وبوروندي السيد إيفاريست نداييشومي، ونائبة رئيس الغابون السيدة روز كريستيان أوسوكا رابوندا، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس وزراء جزر القمر السيد بيانريفي ترمذي بشهاداتهم في الطريقة التي غيرت الاستثمارات ذات الصلة القطاع الزراعي في بلدانهم.

وأثناء جلسة يوم الأربعاء في قمة داكار 2 بشأن "إطعام أفريقيا"، أشاروا إلى أن هذه الاستثمارات الهامة ضرورية لضمان الأمن الغذائي لمواطنيهم وخلق فرص عمل للنساء والشباب.

وتعد قمة داكار 2، التي عقدت حول موضوع "إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة"، فرصة لرؤساء الدول هؤلاء لتقييم وتبادل خبراتهم بشأن سياساتهم الزراعية. وتحدث هؤلاء القادة في كثير من الأحيان بشغف، وكثير منهم ولد لأبوين مزارعين ورعاة، وتحدثوا عن جهودهم لتطوير القطاع الزراعي. ولم يفشلوا في مناشدة المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تطوير هذا القطاع الذي يعتمد عليه الأمن الغذائي والتغذوي لسكانهم.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: خبز مصنوع من الكسافا

لقد حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة غنية بالموارد المعدنية، نقلة نوعية منذ عام 2019 من خلال التركيز الآن على الزراعة حتى " تثأر التربة من باطن الأرض". ومنع هذا التأثير للموارد المعدنية البلاد من التطور الحقيقي لفترة طويلة. وتضاعفت ميزانية الزراعة والميزانية الإجمالية للبلاد أربع مرات منذ عام 2019. وتستثمر جمهورية الكونغو الديمقراطية بكثافة في إنتاج الكسافا، الذي يمثل الآن 10٪ في صناعة الخبز. ويسمح إنتاج الكسافا الآن لجمهورية الكونغو الديمقراطية بتوفير ما يقرب من 10 إلى 20 مليون دولار على استيراد القمح، وفقًا لما ذكره الرئيس تسيشيكيدي. وتستثمر الدولة أيضًا في زراعة فول الصويا، وهو أمر ضروري في مكافحة سوء التغذية وإطعام الماشية. وأشار الرئيس تسيشيكيدي إلى أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية في طريقها للتغير. ولقد حددنا ثمانية مواقع حيث سنطور مناطق المعالجة الصناعية الزراعية".

جمهورية أفريقيا الوسطى: أسمدة مجانية لمزارعي القطن

تشرف الحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أين يساهم القطن بقوة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، على صغار المزارعين وتدعم المنتجين في الميكنة الزراعية. وتوفر الدولة الأسمدة المجانية للمنتجين لأن قطاع القطن يؤثر تأثيرًا فعالاً في إنتاج الغذاء. وقال الرئيس تواديرا "نعتقد أنه في غضون سنوات قليلة، سنصل إلى 6 ملايين هكتار من الاستغلال الزراعي".

غينيا بيساو: ارتفاع محاصيل الأرز

تستثمر غينيا بيساو، الغنية بالأراضي الخصبة، في المقام الأول في إنتاج الأرز والكسافا والبطاطا الحلوة، وبدأت في جني الفوائد. وتصدر جزءًا من إنتاجها من البطاطس إلى السنغال المجاورة. وقال الرئيس إمبالو "إن اقتصاد غينيا بيساو اقتصاد صغير، ولكن بدعم من المجتمع الدولي، لا سيما من البنك الأفريقي للتنمية، نقوم ببناء سياسة زراعية أكثر كثافة. وبحلول عام 2025، سننجح في زيادة محاصيل الأرز لدينا، وهو غذاء أساسي مثل الكسافا والبطاطا الحلوة".

بوروندي: الأسمدة مدعومة بنسبة تصل إلى 70٪

يرى السيد إيفاريست ندايشومي مستخدما توصيفا عسكريا، أن "مكافحة الجوع والفقر معركة نبيلة يسهل الفوز بها إذا كنا معًا وعازمين".

ومن خلال البرنامج، "يجب أن يكون لكل فم طعام ويجب أن يكون لكل جيب مال". ونظمت بوروندي الفلاحين في مجموعات منتجة ولديها اليوم "كتائب قتالية ضد الجوع والفقر" توفر لها الحكومة المدخلات الزراعية والبذور والأسمدة والمبيدات الحيوية. كما أنشأت الحكومة البنك الوطني للتنمية الاقتصادية، وبنك تنمية للشباب وآخر للنساء، بالإضافة إلى صندوق ضمان ودعم للشباب الذين ليس لديهم ضمانات بنكية. وحصلت كل تعاونية زراعية على 10 ملايين فرنك بوروندي للحصول على المدخلات الزراعية، وتدعم الحكومة 70٪ من الأسمدة، ويتحمل المنتجون 30٪. وأشار الرئيس نداييشومي إلى أنه لا يزال التحدي الرئيسي الذي تواجهه بوروندي هو معالجة المنتجات الزراعية وحفظها وتسويقها لتمكين المزارعين من كسب دخل كبير من إنتاجهم.

المغرب: مليون هكتار للشباب

استثمر المغرب على مدى العقد الماضي وفي إطار "خطة المغرب الأخضر" التي انتهت في عام 2020، 13 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار جاءت من مؤسسات مالية. وقال رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش إن ذلك مكّن من تحقيق نمو فلاحي بنسبة 5٪ بما في ذلك خلال سنوات الجفاف.

وقال رئيس الحكومة "بالنسبة لنا، يقع الاستثمار في صميم المعادلة. ويشمل البذور والميكنة والأسمدة والأرض والتدريب والبحث. وهذا هو الأهم إذا أردنا الحصول على إنتاجية وقيمة مضافة". وأضاف أن الدولة قد أنشأت حاليا أربعة أقطاب زراعية في إطار هذا البرنامج. وأعلن أن الملك محمد السادس أطلق لتوه برنامجا جديدا يسمى "الجيل الأخضر" الذي سيضمن الضمان الاجتماعي للمزارعين ويحسن فرص العمل للشباب حيث سيتم منحهم مليون هكتار. وبالمثل، يهدف البرنامج إلى الارتقاء بـ 400 ألف أسرة إلى صنف الطبقة الوسطى.

الغابون: خفض وارداتها الغذائية بنسبة 50٪

قدمت نائب رئيس الدولة روز كريستيان أوسوكا رابوندا تحليلا مفاده "تتمتع الغابون بتنوع بيولوجي استثنائي، ولكن من المفارقات أن القطاع الزراعي لا يمثل سوى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستورد البلد ما يقرب من 450 مليار فرنك أفريقي من المنتجات الغذائية ويعمل 20٪ من السكان في القطاع الزراعي". وأعلنت أن الحكومة تريد عكس الاتجاه والسماح للزراعة بالمساهمة بشكل أكبر في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وعلى المدى الطويل لتصدير المنتجات الزراعية المصنعة محليًا. وأطلقت روز كريستيان أوسوكا رابوندا "نداءً حيويًا لجميع الشركاء العاملين في قطاع الأغذية للحضور إلى الغابون"، وأشارت إلى أن الحكومة قد اتخذت تدابير لتحسين مناخ الأعمال من خلال المزايا الضريبية والجمركية. وقالت "تم وضع قانون توجيه ينص على أنه للوصول إلى السوق المحلية، يجب أن تكون 50٪ من المنتجات الزراعية محلية، والهدف هو ضمان أن مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي تتراوح من 5٪ إلى 20٪. في المائة وانخفضت الواردات بنسبة 50 في المائة".

جزر القمر: الحد من تضخم أسعار الغذاء

يواجه اتحاد جزر القمر تضخمًا في المنتجات الزراعية. وبحسب رئيس الوزراء السيد بيانريفي ترميدهي، تقوم حكومة جزر القمر بتنفيذ عدة حلول للحد من تضخم المحاصيل الغذائية والنقدية. وقال ترميدهي "لقد قمنا بتعبئة أكثر من 30 مليون يورو لتطوير القطاع الزراعي".

أثيوبيا: مُصدِّر للقمح

حققت إثيوبيا تحولًا قويًا في قطاعها الزراعي على الرغم من التحديات الهائلة المتعلقة بانخفاض القدرة التنافسية وانخفاض الإنتاجية، بسبب انخفاض اعتماد التكنولوجيا وانخفاض التمويل وقضايا تغير المناخ. وضاعفت الدولة ميزانيتها الزراعية خلال السنوات الأربع الماضية، واليوم حققت الدولة الاكتفاء الذاتي الغذائي من القمح وتريد الآن تصديره إلى المنطقة. وفقًا للوزير المسؤول عن خطة "فيستا ماسيفا"، فإن إثيوبيا تنتج 25 مليون قنطار من القمح بفضل الري، ولديها مليون هكتار مروية لموسم الجفاف ويمكنها الآن حصاد القمح في 90 يومًا. واستثمرت البلاد في الميكنة، وتأمين الأراضي للمزارعين (رجال ونساء) ونفذت سياسة لتنظيم المنتجين في مجموعات تعاونية.