وقع رئيس المكتب القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السنغال السيد محمد شريف ووزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي السيدة أوليماتا سار، بتاريخ 7 فبراير 2023 في داكار، اتفاقيتي قرض بإجمالي 205.66 مليون أورو، أي ما يعادل 134.89 مليار فرنك أفريقي، موجهتين لمشاريع تنمية الثروة الحيوانية وبناء طريق سيار.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض من البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 39.3 مليون أورو، أو ما يعادل 25.77 مليار فرنك أفريقي، موجه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في السنغال.

ووفقًا للوزير السنغالي للثروة والمنتجات الحيوانية السيد علي صالح ديوب فإن البرنامج الوطني للتنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في السنغال سيساهم بشكل كبير في السيادة الغذائية للسنغال، من خلال التركيز على زيادة مستدامة في الإنتاجية والمنتجات الحيوانية والألبان.

ويهدف هذا المشروع الذي يمتد لخمس سنوات (2023-2028) إلى المساهمة في زيادة القدرة التنافسية وفرص العمل للشباب والنساء في سلاسل القيمة الحيوانية بشكل مستدام. ويسعى هذا المشروع بشكل خاص إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج الحيواني بشكل مستدام، وتحسين معالجة المنتجات الحيوانية وتسويقها، فضلاً عن إضفاء الطابع المهني للفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يتماشى تمامًا مع وثيقة الإستراتيجية القطرية للبنك للفترة 2021-2025 بالنسبة للسنغال.

وسيتم تنفيذ البرنامج، الذي ستأخذ تدخلاته في الاعتبار سلاسل قيمة الحليب واللحوم والدواجن والعسل، في مناطق داكار وديوربل وفاتيك وكاولاك وتييس في الغرب، وكافرين في الوسط، ولوغا في الشمال، وكولدا وسيديو وزيغينشور في جنوب البلد. وسيفيد بشكل مباشر 32 ألف فاعل في سلاسل القيمة هذه، بما في ذلك 16 ألف امرأة وشاب، ويفيد بشكل غير مباشر ما يقرب من 950 ألف شخص، 51٪ منهم من النساء، وسيوفر 18 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 10800 للنساء.

وتتكون الاتفاقية الثانية، بمبلغ إجمالي قدره 166.36 مليون أورو، أو مايعادل 109.115 مليار فرنك أفريقي، من قرض بقيمة 119.69 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية، وقرض بقيمة 46.67 مليون أورو من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك، وهو صندوق بتمويل مشترك من البنك الصيني الشعبي والبنك الأفريقي للتنمية. ويهدف هذا القرض إلى تمويل مشروع إنشاء الطريق السريع داكار - تيفوان - سانت لويس.

وسيعمل هذا المشروع على تحسين مستوى الخدمة والسلامة لوصلات الطرق بين داكار وسانت لويس، بالإضافة إلى إمكانية الوصول والظروف المعيشية للسكان في منطقة نفوذها المباشر. وبطول 150 كيلومتر من الشاطئ بين داكار وسانت لويس، سيعطي الطريق السريع زخماً لتنمية السياحة وسيعزز ظهور مراكز حضرية جديدة، مثل تلك الموجودة في لاك روز ولومبول والعديد من المواقع السياحية حول مدينة سانت لويس. كما سيساهم في تنمية موارد النفط والغاز المتاحة في منطقة المشروع وفي تنمية التجارة بين السنغال وشمال أفريقيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وصرح السيد شريف خلال حفل التوقيع أن "هذه التمويلات تشهد، مرة أخرى، على ديناميكية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية والسنغال، وعلى التزام مؤسستنا بدعم جهود التنمية التي وضعتها الحكومة والمتضمنة في خطة السنغال الناشئة ".

وأشادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السيدة أوليماتا سار "بعلاقات التعاون النموذجية بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والسنغال"، ورحبت "بتقارب وجهات النظر بين رئيس السنغال السيد ماكي سال، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية السيد أكينوومي أديسينا، بخصوص القضايا الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنغال".

وأشاد الأمين العام لوكالة أشغال الطرق وتسييرها السيد مامادو نداو، الذي مثل وزارة البنية التحتية والنقل البري وفك العزلة في السنغال، باحترافية وكفاءة خبراء مجموعة البنك والمؤسسات السنغالية. ووعد بتنفيذ السريع للمشروع، الذي سيكون له فوائد كبيرة للسنغال وشركائها الإقليميين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعمل في السنغال منذ عام 1972. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك في السنغال 31 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 2.28 مليار أورو (1.5 تريليون يورو) التي تغطي قطاعات الزراعة والتنمية الريفية، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتمويل، والصناعة، والاجتماعية، والنقل، بالإضافة إلى المشاريع متعددة القطاعات.