بدأت حكومة النيجر والبنك الأفريقي للتنمية والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين مراجعة ورقة الاستراتيجية القطرية للبلاد (CSP) 2018-2022 ومراجعة أداء محفظة لعام 2022، والتي تم الانتهاء منها.

وبدأت الأطراف أيضا بمناقشات بشأن البرمجة القطرية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2023-2027).

يشارك نحو 60 من كبار المسؤولين من الوكالات الحكومية وخبراء من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية  وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في الاستعراض الذي بدأ في 21 يونيو في نيامي وسيستمر إلى غاية 7 يوليه. وكان الهدف من ورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2018-2022 هو تحفيز تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنيجر للفترة 2017-2021 من خلال ركيزتين وهما تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد لخلق فرص العمل، وتطوير الزراعة لتعزيز النمو المستدام والشامل.

وأشاد خلال حفل الافتتاح، كل من السيد جون أندرياناريساتا، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في النيجر، والأمين العام لوزارة التخطيط في النيجر، السيد سادو باكوي، بالتعاون الممتاز بين البنك والنيجر.

 ورحب السيد أندرياناريساتا " بفرصة تقييم النتائج التي تحققت في تنفيذ ورقة الاستراتيجية القطرية للنيجر بالاشتراك مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين، وكيف ساهمت في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للفترة 2017-2021". وذكر أن الاجتماع سيمكن المشاركين من " مراجعة متعمقة لأداء محفظة البنك في النيجر في 2022 والمشاركة في المشاورات اللازمة مع أصحاب المصلحة حول آفاق استراتيجية العمليات للبنك في إطار ورقة الاستراتيجية القطرية 2023-2027".

وقال المدير القطري إن المراجعة أظهرت نتائج مشجعة على الرغم من السياق الصعب والتأخير في بدء مشروعي البنية التحتية الرئيسيين البالغ قيمتهما 161 مليون دولار. وينطوي المشروعان على فتح مناطق الإنتاج العابرة للحدود بين حمدرة وواشا ودنغاس ، ومشروع تطوير طريق تاماسكي-تاهوا وتاماسكي-مارارابا.

وذكر أن مجموعة البنك وافقت على عشر عمليات بقيمة 369 مليون دولار ، تشمل قطاعات الزراعة والنقل والحوكمة ، وأشار إلى أن أداء المحفظة يعتبر مرضيا ، مع تصنيف 3.14 على مقياس من 1 إلى 4.

وقال الأمين العام السيد باكوي: "سيتم تحقيق الأهداف المحددة لهذه المهمة بالكامل وستكون ورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2023-2027 متوافقة تماما مع التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2022-2026 الذي اعتمدته حكومة النيجر".

وتظهر محفظة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في النيجر هيمنة على النقل (39٪)، تليها التنمية الريفية (26٪) ، والطاقة (24٪) ، والاتصالات (7٪) ، والحوكمة (2٪) والاجتماعية (2٪).  واعتبارا من 31 مايو 2022 ، بلغت محفظة النشطة للمجموعة 693 مليون دولار.