وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منح النيجر قرضًا بقيمة 144.27 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج دعم حوكمة وتنافسية قطاع الطاقة، وهو مبادرة تحويلية تهدف إلى تحسين البيئة القانونية لقطاع الطاقة، بهدف معالجة العجز الطاقوي الحاد في البلاد، مع تعزيز الحوكمة الاقتصادية.

يواجه الاقتصاد النيجيري قيودًا شديدة تُعيق النمو وخلق فرص العمل، حيث لا يحصل سوى 22.5% من السكان على الكهرباء، وهي من أدنى المعدلات في غرب أفريقيا. وفي المناطق الريفية، حيث يعيش 80% من النيجريين، لا يحصل سوى 4.5% منهم على الكهرباء، مما يُجبر الأسر على الاعتماد على طاقة الكتلة الحيوية لتلبية 94% من احتياجاتها من الطاقة.

يأتي هذا البرنامج في وقت حاسم، حيث تعمل النيجر على إعادة بناء اقتصادها. وأظهر الاقتصاد النيجيري مرونة ملحوظة رغم التحديات، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 20 ألف برميل إلى 90 ألف برميل يوميًا.

صرح لامين بارو، المدير العام لغرب أفريقيا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن "هذا البرنامج يمثل التزامنا بدعم الانتعاش الاقتصادي للنيجر واستقلالها في مجال الطاقة. ومن خلال تحسين الوصول إلى الطاقة وتعزيز أطر الحوكمة، نساهم في إرساء أسس النمو المستدام الذي سيعود بالنفع على جميع النيجيريين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا".

يهدف دعم البنك إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقة. وسيزيد هذا الدعم من الوصول الوطني إلى الكهرباء من 22.5% إلى 30% بحلول عام 2026، مع تعزيز مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% إلى 3.8%. يركز أحد المكونات الرئيسية على إطار تطوير قدرات الطاقة المتجددة، مع خطط لإنتاج 240 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، بما في ذلك 50 ميغاواط بحلول ديسمبر 2026.

وإلى جانب قطاع الطاقة، سيعالج البرنامج تحديات الحوكمة الحرجة من خلال تعزيز أنظمة إدارة المالية العامة، لا سيما تعبئة الإيرادات الضريبية ونظام الرقابة. كما سيدعم البرنامج سداد المتأخرات المحلية، والحوار بين القطاعين العام والخاص، واعتماد سياسة صناعية وتجارية لزيادة الدعم للقطاع الخاص النيجيري.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالإدماج الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير محددة لدعم النازحين داخليًا والنساء والشباب. ومع وجود أكثر من 507 آلاف نازح داخليًا في جميع أنحاء البلاد بسبب التحديات الأمنية في منطقة الساحل، ستضمن التدخلات الموجهة استفادة الفئات السكانية الضعيفة من فرص اقتصادية أفضل.

ويوفر الميثاق الاستراتيجي لتوفير الطاقة في النيجر، الذي اعتُمد رسميًا بمرسوم، الإطار اللازم لجذب 527 مليون دولار أمريكي من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030. وسيُنشئ المشروع آليات تنسيق رفيعة المستوى، ويُحدّث سياسات الطاقة الوطنية لتهيئة بيئة مُمكّنة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكات الكهرباء الصغيرة، وهي مشاريع بالغة الأهمية لكهربة المناطق الريفية.

بالنسبة لملايين النيجيريين، سيُسهّل هذا التمويل حشد الاستثمارات اللازمة لبناء منازل ذات إضاءة أفضل، وشركات أكثر إنتاجية، ومؤسسات أكثر شفافية وكفاءة تخدم المواطنين. ويُمكّن البرنامج النيجر من الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، مع بناء أنظمة حوكمة تدعم التنمية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تدعم تحوّل النيجر من خلال استثمارات استراتيجية تُعزز أمن الطاقة، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والحوكمة الرشيدة في منطقة الساحل.