وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي على منحة قدرها 6.73 مليون دولار أمريكي لموزمبيق في أبيدجان في 13 سبتمبر 2023 لدعم تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي لبيئة الأعمال والحوكمة.

ويهدف المشروع إلى زيادة المرونة من خلال بناء القدرات المؤسسية لدعم تنمية القطاع الخاص وإدارة المالية العامة. ويهدف المكون الأول منه إلى تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات وحدة التنفيذ في وزارة الاقتصاد والمالية، التي تشرف على تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج تسريع وتيرة الاقتصاد.

وسيساعد المشروع على تبسيط الإجراءات الإدارية المفروضة على الشركات والمستثمرين وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وإنشاء الأعمال. كما سيدعم تقييم الحوافز الضريبية الحالية ووضع إطار ملائم لتعظيم جاذبية الاستثمار، والمساعدة في جذب الاستثمارات الذكية مناخيا.

ويركز المكون الثاني على زيادة الكفاءة والمساءلة والشفافية في الإنفاق العام. وينطوي ذلك على تعزيز وظائف الرقابة الداخلية والخارجية وجعلها أولوية مطلقة لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة. وسيساعد ذلك على تعزيز وظيفة المشتريات العامة، وبالتالي تحسين فعالية استخدام الموارد العامة، وهو أمر ضروري لتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي ودفع النمو الشامل.

وستستفيد من المشروع العديد من الوزارات والإدارات والوكالات، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والعدل، والموارد المعدنية والطاقة، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والأرض والبيئة، والمرأة والعمل الاجتماعي، فضلاً عن وكالة تنمية الاستثمار والصادرات، وسلطات الضرائب، والمفتشية العامة للمالية، والمعهد الوطني للتوحيد القياسي ومراقبة الجودة، ومعهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وسيستفيد القطاع الخاص أيضًا من بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وذلك بفضل الإجراءات الإدارية المبسطة للشركات والاستثمارات، والإطار القانوني الحديث للاستثمار والتوظيف، والحوافز الضريبية الأمثل، ونظام أكثر كفاءة وشفافية وعدالة لمنح عقود القطاع العام. .