ذكر أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، بمناسبة إطلاق تقييم أداء محفظة المشاريع الممولة من قبل البنك في المملكة، "أن هناك ما يقرب من ثلاثة مليارات أورو من العمليات جارية حاليًا في المغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية تعزز القدرة التنافسية وجاذبية المملكة: ويعكس هذا الرقم التميز والعمق والحيوية التي تتسم بها شراكتنا".

على مدى يومين، سيجتمع حوالي مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من الوزارات والإدارات حول هدف مركزي: وهو تحقيق أقصى قدر من فعالية نشر المشاريع الـ 32 التي يتم تنفيذها حاليًا على الأراضي المغربية وتعزيز تقاربها مع الأولويات الوطنية.

ومن خلال استخدام نهج تشاركي وموجه نحو النتائج، ستساعد الورشة في إعداد خطة لتحسين المحفظة. وأكد السيد ترسيم أن "اجتماعنا مع جميع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح السكان".

سيتم تخصيص اليوم الأول من الورشة لصياغة مصفوفة من التوصيات cلتي تهدف إلى تعزيز فعالية المشاريع. وستقترح هذه الوثيقة إجراءات مستهدفة لأصحاب المصلحة، وهم البنك والسلطات الوطنية والفرق، من أجل تحسين الأداء العام للمحفظة.

وستساعد المناقشات في اليوم الثاني في تحديد آليات تنفيذ خطة تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وأهداف التنمية المستدامة.

وستتيح هذه المراجعة تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول لإزالة القيود وتحسين العمليات وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل.

وفي سياق تسريع مشاريع التنمية في المملكة، تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات المتعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب.

جدير بالذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، قامت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بحشد ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروع وبرنامج. وتغطي هذه التدخلات قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والحوكمة والقطاع المالي.