أعلنت الكاميرون عن تطوير خارطة طريق الاقتصاد الدائري في 22 أكتوبر 2024. وبذلك، اتخذت البلاد خطوة رئيسية في الانتقال إلى اقتصاد دائري، مما يسهل الوصول إلى فوائد متعددة، بدعم مالي من البنك الأفريقي للتنمية من خلال المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري وبالتعاون مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري.

وستعمل خارطة الطريق كإطار سياسي ومعياري لجعل فوائد الدائرية حقيقة ملموسة، بهدف زيادة مساهمتها في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل واستعادة النظم الطبيعية بحلول عام 2035.

ويوفر الاقتصاد الدائري للكاميرون مسارًا للنمو الأخضر، وتحويل التحديات البيئية والاجتماعية إلى فرص مستدامة. وتدعم الخطة دمج 25% من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035، استجابة للتأثيرات المناخية التي تؤثر على 40% من الأسر الضعيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 35% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مساهمتها المحددة وطنياً.

وعلق بول تاسونغ، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية خلال كلمته قائلاً "إن خريطة طريق الاقتصاد الدائري هي أداة لدمج الاقتصاد الدائري في التنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، تعد خريطة طريق الاقتصاد الدائري إطارًا ضروريًا يسمح لبلدنا بتحقيق أولوياته التنموية مع البقاء متسقًا مع أهدافه بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ".

وشدّد منسق البرنامج القطري محمد كوليبالي، ممثلا لسيرج نغيسان، المدير العام لمنطقة وسط أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية والمدير القطري في الكاميرون، أن "خريطة طريق الاقتصاد الدائري تتماشى مع استراتيجية تدخل البنك في الكاميرون، التي تركز على تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي الصناعي وتعزيز رأس المال البشري". وأضاف أن "خريطة الطريق هذه تمنحنا خطة عمل من شأنها أن تسهم في تنشيط مختلف مناطق الكاميرون".

وكانت الكاميرون قد أظهرت التزامها بتغيير النموذج وإدخال اقتصاد دائري قابل للتطبيق عندما نظمت المؤتمر الوطني الأول للنفايات في عام 2016.

وتهدف خريطة الطريق إلى معالجة التحديات مثل السياسات العامة والآليات القانونية غير الكافية، مع حشد القطاع الخاص وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم الدائرية في قطاعات القيمة المضافة الرئيسية.

وتمثل هذه المبادرة نقطة تحول حاسمة نحو النمو الأخضر للكاميرون، وهو التزام أساسي لأفريقيا، التي تواجه التأثيرات المتزايدة للأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتغير المناخ. كما تعد بتحويل المشهد الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة.