أطلقت بنن رسميًا خطة عملها الوطنية للاقتصاد الدائري في 15 مايو 2024، التي تستفيد من دعم البنك الأفريقي للتنمية من خلال المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، المصممة بالشراكة مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري، إلى تمكين هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا من احترام مساهماته المحددة وطنيا، ودمج أسلوب أكثر استدامة ومسؤولية في استخدام موارده الطبيعية.

وأكد أنتوني نيونغ، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية "إن الاقتصاد الدائري، في القارة الأفريقية، يعادل الخيار الواعد لمستقبل حيث يتماشى النمو الاقتصادي وتوازن الطبيعة، ويعملان من أجل رفاهية كل ساكن. وتعد خارطة طريق الاقتصاد الدائري الخطوة الأولى نحو هذا الهدف".

وتعمل خطة العمل التي تم تطويرها مع جميع أصحاب المصلحة على إشراك حكومة بنن والشركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في نهج تعاوني لصالح اقتصاد يدعو إلى الاستخدام الأخلاقي والأمثل للموارد، مع تعزيز النمو المستدام والشامل. وبالتالي فإن مسودة خطة عمل الحكومة ستخلق إطارًا مناسبًا لنشر فوائد الاقتصاد الدائري بشكل كامل من خلال تطوير خارطة طريق مخصصة. ومن خلال تبني مثل هذه الخطة، تنضم بنن إلى الكاميرون وتشاد وإثيوبيا وأوغندا في هذه الديناميكية، وبالتالي ترسم مسار التحول نحو دائرية اقتصادها.

وتهدف الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى الاستجابة بفعالية لتحديات المناخ من خلال تعزيز التزاماتها فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا، التي تشمل، من بين أمور أخرى، خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7.8٪ بحلول عام 2045 وتسريع تطوير الطاقات المتجددة تمثل ما بين 20 إلى 30% من مزيج الطاقة الوطني.

وصرح بيبين آينا، المدير العام للبيئة والمناخ في وزارة البيئة المعيشية والتنمية المستدامة في بنن أن" خطة العمل للاقتصاد الدائري ستحقق فوائد كبيرة لبنن من خلال، من بين أمور أخرى، خلق فرص العمل وتعزيز إمكانات الشباب البنني، مع فتح آفاق مواتية في القطاعات الرئيسية".

وسيتم تطوير خريطة الطريق الخاصة ببنن انطلاقاً من أحد عشر قطاعاً تم تحديدها حاليا، تتعلق بشكل خاص بالنفايات والمياه والأغذية الزراعية والبناء والمنسوجات والنقل والتنقل بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبلاستيك والمواد الكيميائية (المرتبطة بالبلاستيك). ومن بين القطاعات المتضررة أيضًا السياحة والتعدين والمواد الخام.

وبالنسبة لأفريقيا، يرسم الاقتصاد الدائري الطريق نحو النمو المستدام، الذي يرتكز على مسؤولية المنتجين والمستهلكين. ويعد الاقتصاد الدائري محركًا رئيسيًا لضمان التوسع الاقتصادي المستدام للقارة.

ويؤدي المرفق الأفريقي والتحالف الأفريقي المخصصان للاقتصاد الدائري دورا رائدا في إدماج هذا النموذج الاقتصادي الجديد كاستراتيجية للتنمية المستدامة للقارة. ويعمل الكيانان على ترسيخ الاقتصاد الدائري كركيزة للنمو الأخضر في أفريقيا، بما يتناغم مع الضرورات البيئية العالمية.

للمزيد من المعلومات عن خطة عمل الاقتصاد الدائري في بنن، اضغط هنا.