جاء في تقرير صادر عن مبادرة أفريقيا (https://bit.ly/3NdREQN)، يوم الثلاثاء في نيروبي، أن طلبات الدول الأفريقية للحصول على معلومات لأغراض تحصيل الضرائب ارتفعت بنسبة 26٪ مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى استمرار التقدم نحو الشفافية الضريبية على الرغم من الظروف الصعبة،

ويوثق تقرير الشفافية الضريبية في أفريقيا لعام 2022(https://bit.ly/39DfjN9)( ، الذي يشمل 38 بلدا، التقدم الذي أحرزته أفريقيا في التصدي للتهرب الضريبي وغيره من التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) من خلال الشفافية وتبادل المعلومات (EOI) لأغراض ضريبية.

وتعد مبادرة أفريقيا شراكة بين المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (The Global Forum) )https://bit.ly/3zNzYsp(، و33 بلدا أفريقيا و16 شريكا، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية www.AfDB.org/en)(ومفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا والمملكة المتحدة. كما شاركت خمسة بلدان غير أعضاء في الدراسة المتعلقة بالتقرير.

وقال السيد غيثيي مبورو، المفوض العام لهيئة الإيرادات الكينية ورئيس مبادرة أفريقيا، أثناء إصدار التقرير:" أود أن أشيد بأعضاء مبادرة أفريقيا لالتزامهم ومثابرتهم على تنفيذ معايير الشفافية الضريبية خلال الأوقات الصعبة التي سببتها جائحة كوفيد-19".

ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى لتقرير عام 2022:  

•      كان لدى البلدان الأفريقية 4135 علاقة ثنائية لتبادل المعلومات في عام 2021،  مقارنة بـ 913 في عام 2014.
•    أرسلت خمس عشرة دولة طلبات للحصول على معلومات ضريبية في عام 2021، مقارنة بـ 6 في عام 2014.
•  أفادت تسعة بلدان أفريقية مجتمعة بأنها جمعت 233 مليون دولار منذ عام 2014 كنتيجة مباشرة لطلبات تبادل المعلومات. ومنذ عام 2009، تم تحديد ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الإيرادات الإضافية في المنطقة من خلال برامج الكشف الطوعي وتبادل المعلومات والتحقيقات الخارجية.
•       وفي عام 2021، تلقى 1500 مسؤول ضريبي أفريقي تدريبا على استخدام أدوات تبادل المعلومات.

وقدمت السيدة زايدة مانتا، رئيسة أمانة المنتدى العالمي، تحليلا لنتائج التقرير. وقالت أن البلدان الأفريقية لا تزال تعاني من خسائر كبيرة من التدفقات المالية غير المشروعة، التي تقدر بمبلغ يتراوح بين 50 و 80 بليون دولار كل عام.  وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تعقيد تحقيق أفريقيا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وذكرت أن:" جائحة كوفيد-19 دفعت 29 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع، وبالتالي فإن الحد بشكل فعال من التدفقات المالية غير المشروعة، من شأنه أن يحرر الموارد التي تشتد الحاجة إليها في أفريقيا ".  

كما أشارت إلى أنه بالرغم من النتائج الإيجابية للتقرير، إلا أنه هناك مجال للدول الأفريقية لزيادة استخدامها لأدوات الشفافية الضريبية. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن 15 دولة أرسلت طلبات للحصول على معلومات ضريبية في عام 2021، إلا أن أربع دول، وهي كينيا وتونس والجزائر ونيجيريا، استأثرت بنسبة 92 ٪ من هذه الطلبات.

وحثت على أن يستخدم المزيد من البلدان طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى وضع نظام للتبادل التلقائي للمعلومات. وقالت: "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد في أفريقيا من أجل زيادة مشاركة المرأة في أنشطة بناء القدرات"، مشيرة إلى أنه في جميع أنحاء العالم هناك متوسط 50 ٪ من المشاركة في التدريب على بناء القدرات بينما في أفريقيا تمثل 40٪.  

ويذكر أن البنك الأفريقي التنمية )https://www.AfDB.org/en(، باعتباره مراقبا في المنتدى العالمي منذ عام 2014، يعمل على تعزيز الشفافية الضريبية الأفريقية من خلال دعم المؤسسات والجهات الفاعلة من غير الدول في البلدان الأعضاء الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة.

لتحميل التقرير انقر هنا )https://bit.ly/3baoSU1(. للاطلاع على النسخة الفرنسية، انقر فوق هنا )https://bit.ly/39GtXD2(.