أنشأت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة كندا صندوقًا خاصًا جديدًا لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الزراعة.

وتهدف آلية التمويل التحفيزي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية إلى تحفيز الاستثمار وإزالة المخاطر للمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة. وأعلنت المنظمتان عن هذه الآلية في حدث صحفي يوم 27 يناير عقد خلال المؤتمر الأفريقي للأغذية داكار 2.

وقالت السيدة د. بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية للصحفيين "في مؤتمر القمة الأفريقي للأغذية، شهدنا التزامًا قويًا بمعالجة فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخلق بيئة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الحلول الزراعية الذكية مناخيًا والموجهة نحو النوع الاجتماعي. إن آلية التمويل التحفيزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية ستساعد في فتح الفرص لهذه الشركات في أفريقيا، ولا سيما للنساء والشباب".

وساهمت كندا بمبلغ 100 مليون دولار كندي (73.5 مليون دولار) لتمويل الآلية التي يستضيفها البنك الأفريقي للتنمية. وتنتج الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو تعالج أو تنقل حوالي 65٪ من الغذاء في أفريقيا، ومع ذلك فهي تواجه فجوة تمويلية تزيد عن 180 مليون دولار سنويًا.

وستوفر الآلية التمويل الميسر والمساعدة الفنية للوسطاء الماليين بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق التأثير. ويهدف التمويل والمساعدة إلى تمكين الوسطاء من تقديم قروض للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل مع النساء، والشركات التي تبني القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وستدعم آلية التمويل التحفيزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية الزراعية هدف مبادرة إجراء التمويل الإيجابي للمرأة في أفريقيا التابعة لمجموعة البنك، المتمثل في سد فجوة التمويل البالغة 42 مليار دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء وتسريع نموها.

وتمثل الآلية أول مرفق تمويل مختلط للبنك يستهدف على وجه التحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر سلسلة القيمة الزراعية، إذ تحشد الأموال العامة للتخلص من مخاطر التمويل الزراعي، وتجمع الدعم لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر قابلية للتمويل، وتتعاون مع مقدمي رأس المال لجعل البنوك أكثر "ملائمة للزراعة".

وقالت السيدة أنيتا فاندنبلد، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة التنمية الدولية الكندية "إن أفضل طريقة لبناء الأمن الغذائي في أفريقيا هي العمل مع الشركات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن خلال التزام مشترك بين كندا والبنك الأفريقي للتنمية، ستعمل آلية التمويل التحفيزي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية على تعزيز النمو المرن والتكيف مع المناخ، إذ سيساعد ذلك الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة الجحم على اتباع نماذج ذكية مناخياً، ودعم النساء من خلال تغيير المواقف التي تديم الفجوات بين الجنسين في الشمول المالي".

والآلية، التي تم تشكيلها كصندوق استئماني متعدد المانحين، مفتوحة وترحب بمشاركة ومساهمة شركاء التنمية الآخرين. ومن خلال التمويل المشترك مع الأدوات المالية للبنك الأفريقي للتنمية، ستعمل الآلية على زيادة حجم رأس المال الجذاب الذي يخفف من مخاطر المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتزيد من تمويل القطاع الخاص نحو استثمارات مؤثرة في قطاع الأغذية الزراعية.

وتعد قمة داكار 2، التي عقدت تحت شعار "إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة"، مؤتمرا قاريا رفيع المستوى استضافها رئيس السنغال ماكي سال ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وحضرها أربعة وثلاثون رئيس دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة داكار 2 اجتذبت وزراء الزراعة والمالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المزارعين وشركاء التنمية لتعبئة الإرادة السياسية رفيعة المستوى والموارد المالية من أجل التحول الزراعي في أفريقيا.