حكومات فرنسا واليابان وأسبانيا والمملكة المتحدة تعرب عن دعمها لاستخدام أداة حقوق السحب الخاصة المختلطة لتوفير موارد التنمية للبلدان المحتاجة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي; خبراء صندوق النقد الدولي يؤكدون حالة الأصول الاحتياطية للحل المبتكر الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ويشيرون إلى الاستعداد لتقديم مقترح رأس المال المختلط لحقوق السحب الخاصة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبًا.

تعهدت حكومات فرنسا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى جانب البرازيل (الرئاسة القادمة لمجموعة العشرين)، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ووزراء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبنك التنمية الآسيوي ومؤسسات دولية أخرى، بدعم قوي لاقتراح مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وفي حديثهم في مائدة مستديرة خاصة عُقدت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ في دبي يوم الاثنين 4 ديسمبر، لمناقشة الاستفادة من حقوق السحب الخاصة للمناخ والتنمية، أشاد المشاركون بالبنكين لاقتراحهما المبتكر الذي من شأنه توفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الضعيفة. وشارك في استضافة الاجتماع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وحكومة فرنسا، وحكومة اليابان، بدعم من مؤسسة روكفلر.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر تخصيصًا عامًا تاريخيًا لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار في عام 2021 لمساعدة البلدان على التعامل مع تأثير الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ولم تحصل أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة، إلا على 33 مليار دولار، أي نحو 5 في المائة من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم. وبالمثل، تلقت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 في المائة فقط من إجمالي المخصصات.

وحث الاتحاد الأفريقي في اجتماعه لرؤساء الدول في فبراير 2022 الدول الغنية على زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة للقارة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار وتوجيه جزء منها عبر البنك الأفريقي للتنمية. ويتوافق توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بقوة مع بيان رؤية بنوك التنمية المتعددة الأطراف الصادر في قمة ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب التي عقدت في يونيو 2023 وتم دمجها فيه.

وقد قام البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بتطوير آلية مبتكرة سيتم هيكلتها كأداة رأسمالية هجينة، وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة أسهم في الميزانيات العمومية للبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. كما أنها ستكون مدعومة باتفاقية دعم السيولة بين المساهمين، لضمان قدرة البلدان المساهمة بحقوق السحب الخاصة على اعتبارها احتياطيات.

وأكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا في حديثه خلال المائدة المستديرة، على فوائد توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وقال "بوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تضاعف حقوق السحب الخاصة الموجهة بما لا يقل عن أربعة أمثال قيمها الأصلية". ويعني هذا التأثير المضاعف أن خمسة مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة الموجهة يمكن تحويلها إلى 20 مليار دولار من التمويل الجديد. وأضاف أديسينا "سيؤدي هذا إلى تحويل حقوق السحب الخاصة من أصول احتياطية أجنبية ثابتة إلى أدوات إقراض ديناميكية، بتكاليف معقولة، لتمويل التنمية، مع الحفاظ على وضع الأصول الاحتياطية، وتكون بدون تكلفة على دافعي الضرائب في البلدان الغنية بحقوق السحب الخاصة".

وسلط رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إيلان غولدفاجن، الضوء على التقدم المهم الذي تم إحرازه في المناقشة حول توجيه حقوق السحب الخاصة، وقال "إن حقوق السحب الخاصة ضرورية لمساعدتنا في تعزيز خطتنا المناخية، وزيادة الاستثمارات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلداننا الأعضاء. ونرحب بالتقدم المحرز نحو إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال تعهدات السيولة التي قدمتها فرنسا، والدعم الذي أعربت عنه اليابان والمملكة المتحدة وإسبانيا من خلال أداة رأس المال الهجين لحقوق السحب الخاصة، واستعداد صندوق النقد الدولي لإرسال اقتراح إلى مجلسه التنفيذي قريبًا. ومن الآن فصاعدا، سيكون من الأهمية بمكان الحصول على التزام ما لا يقل عن خمسة مستثمرين آخرين لجعل هذه الأداة حقيقة واقعة والبدء في توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف".

وهنأ نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بو لي، البنكين على تطوير اقتراح ملموس، قائلا "بناء على تقييم خبراءنا، فإن أداة رأس المال الهجين التي اقترحها البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ستلبي متطلبات جودة الأصول الاحتياطية". وأضاف لي "إن التنفيذ الناجح للاقتراح سيكون بمثابة مساهمة مهمة في تضخيم التأثير الإيجابي للتخصيص التاريخي لحقوق السحب الخاصة لعام 2021 لصالح البلدان النامية". وأشار أيضًا إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من جميع الموافقات المطلوبة، حيث أن هذه العمليات متقدمة حاليا ومن المتوقع استكمالها وإرسالها إلى المجلس في المستقبل القريب.

كما أعلنت حكومة اليابان أنها "ستقوم بتسريع بذل قصارى جهدها للمساهمة في رأس المال الهجين المقترح". وقال نائب المدير العام بوزارة المالية في البلاد، تومويوشي ياهاجي، إن الاقتراح المقدم من البنكين "يمثل فرصة عظيمة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لإظهار شراكة قوية مع بلدانها الأعضاء لتوفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقال المدير العام للخزانة الفرنسية إيمانويل مولان إن بلاده كانت منذ البداية مؤيدا قويا لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة، مشيرا إلى أن "البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية قدما اقتراحا قويا للغاية لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال أداة رأس المال الهجين بمساعدة صندوق النقد الدولي، وذلك لصالح البلدان الأكثر احتياجا." وأضاف مولان إن "فرنسا مستعدة لدعم مقترح رأس المال المختلط الخاص بحقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة، من خلال تقديم ضمانة".

وأعرب مندوب إسبانيا عن دعم مماثل لمبادرة حقوق السحب الخاصة، إذ قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات، ناديا كالفينو، التي تتولى أيضًا رئاسة اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن بلادها "كانت في المقدمة لتعزيز قوة المؤسسات المتعددة الأطراف وإنشاء أدوات جديدة مناسبة للغرض. ويعد توجيه حقوق السحب الخاصة إحدى الأدوات التي يجب أن نعمل عليها".

وقال أندرو ميتشل، وزير الدولة للتنمية وأفريقيا، إن المملكة المتحدة أثنت على البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية "لهذه المقترحات المبتكرة لتعظيم قيمة توجيه حقوق السحب الخاصة". وذكر أن المملكة المتحدة "ستستكشف إمكانية زيادة تسهيلات حقوق السحب الخاصة من خلال اتفاقية دعم السيولة". وأضاف "إن المملكة المتحدة مناصر قوي وداعم للبنك الأفريقي للتنمية ورئيسه المتميز. وآمل مخلصًا أنه من خلال المزيد من العمل التفصيلي، يمكن تقديم اقتراح التوجيه هذا، بما يفيد تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، إن الاقتراح المقدم من البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة تنمية البلدان الأمريكية "يستحق كل دعمنا". وتدعو الأمم المتحدة البلدان التي لديها حقوق سحب خاصة غير مستخدمة إلى إظهار دعمها وإبرام اتفاقيات المساهمة مع البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وأكدت حكومة البرازيل أن الجهود المبذولة لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتوسيع تمويل المناخ والتنمية ستشكل جزءًا من جدول أعمال رئاستها لمجموعة العشرين.

وتحدث السير ألوك شارما، كبير الباحثين في المناخ والتمويل في مؤسسة روكفلر والرئيس السابق لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بإلحاح لدعم الاقتراح قائلاً "يمكننا التغلب على الحواجز التقنية. ويبين هذا الحدث عنصرا حيويا، وهو الإرادة السياسية. ونحن نتحدث جميعًا عن الملايين والمليارات والتريليونات، لكن هذا لا يعني شيئًا للأشخاص الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ. فالأمر يتعلق بدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم. فمن فضلك لا تخذلهم".

وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو حامل حقوق السحب الخاصة لدعم المزارعين، "لقد تم تقديم الحلول وما نحتاجه الآن هو تحقيق اختراق سياسي".

كما أدلى بملاحظات داعمة مسؤولون حكوميون كبار من كينيا والسنغال والبرازيل والأرجنتين وبنك التنمية الآسيوي.

كلمة الرئيس أديسينا