وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة 14 يوليو 2023، في أبيدجان، على منح قرض بقيمة 63.09 مليون أورو للكاميرون، لتمويل مشروعها لدعم تعزيز ريادة الأعمال وتحسين المهارات لدعم التصنيع.

وسيقدم الشركاء متعددو الجنسيات والقطاع الخاص والدولة الكاميرونية ما يقرب من 2 مليون أورو لتغطية باقي تمويل المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 64.93 مليون أورو.

يؤدي الافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة في الكاميرون، إلى الإضرار بعملية التصنيع وتنمية قطاعات النمو في الاقتصاد. ويهدف المشروع إلى إشراك القطاع الخاص الكاميروني جنبًا إلى جنب مع الدولة، في إجراءات هيكلة بناء بنية تحتية حديثة للتدريب التقني والمهني، وبناء قدرات الجهات الفاعلة ونظام التعليم وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال الدعم التقني والمالي. ويتعلق الأمر أيضا بمسألة إزالة القيود التي تثقل كاهل التوظيف من خلال التركيز على القابلية للتوظيف وتعزيز ريادة الأعمال.

وسيكون القطاع الخاص جهة فاعلة مميزة في تنفيذ المشروع. وستكون مشاركته المبتكرة والمتعددة الأوجه بشكل أساسي من خلال ثلاثة عوامل، وهي الإدارة المفوضة لمراكز التدريب المهني؛ وإنشاء صندوق تطوير التدريب المهني لتعزيز عرض تدريب القطاع الخاص وتمويل المبادرات الخاصة المدعومة من خلال آلية الدعم لتطوير مشاريع الشباب من جهة، وتطوير نسيج الحاضنات العاملة في القطاعات الواعدة، من جهة أخرى.

وسيغطي المشروع خمس مناطق في الكاميرون، وهي المركز والساحل والجنوب والجنوب الغربي والشمال الأقصى. والهدف من ذلك هو تطوير المهارات اللازمة لاحتياجات الاقتصاد الكاميروني وتعزيز روح المبادرة وتوظيف الشباب والنساء في القطاعات المزدهرة مثل البناء والنقل والطاقة والصناعات الزراعية والتجارة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على وجه الخصوص.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة نظام التدريب المهني الوطني، من خلال الدعم المادي وهندسة التدريب وتفعيل المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المستفيدة من المشروع، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التعلمات التي تتكيف مع سوق العمل. كما سيعزز العمل الحر للشباب والاندماج المهني، لا سيما في قطاعات النمو المستهدفة؛ وتقوية القدرات المؤسسية للفاعلين التقنيين والمهنيين.

وتعتبر منطقتان من المناطق الخمس لمنطقة إنشاء المشروع مناطق متأثرة بشكل خاص بالنزاعات، وهما منطقة الجنوب الغربي (المتأثر بأزمة الناطقين بالإنجليزية) والشمال الأقصى (المعرضة لهجمات إرهابية من قبل بوكو حرام). وسيؤدي ذلك إلى تحسين وصول الشباب والنساء إلى الوظائف والأنشطة ذات الأجر الأفضل. بما يكفي للحد من الجاذبية التي يمكن أن تمارسها الحركات الإرهابية وتوطد السلام، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية والنمو الاقتصادي في الكاميرون.

وبشكل ملموس، سيعزز المشروع بشكل مباشر 12 مركزًا للتدريب و9 هياكل لدعم ريادة الأعمال (حاضنات)، عامة وخاصة. وعلى أساس تجريبي، سيتم إطلاع ما يقرب من 6 آلاف طالب في المدارس الثانوية، في التعليم العام والتقني والعالي، على ريادة الأعمال. وسيتم تنفيذ عنصر دعم محدد لفائدة 400 من النساء والشباب الأكثر ضعفاً، بمساعدة الشركاء والمؤسسات المخصصة لتوسيع وصولهم إلى مهن التجهيز الزراعي.

وسيستفيد من المشروع أيضًا 7350 شاب و/أو امرأة في التدريب المهني بفضل تحسين الدورات التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتابعة 1225 رائد من رواد الأعمال الشباب أو قادة المشاريع من المناطق الخمس في البلاد لدورة الحاضنة إلى غاية بدء نشاطهم.

وسيكون للمشروع أيضًا تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل في الكاميرون، إذ يمكن أن يساعد في خلق 28 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2050 (أي 1120 في المتوسط ​​سنويًا بين عامي 2027 و2050).

إن الدافع وراء تمويل البنك هو الحاجة إلى دعم الكاميرون في توجهاتها الاستراتيجية لصالح تقليل النقص في العمالة الماهرة في القطاعات ذات الأولوية. ويبرر هذا التمويل أيضًا وعلى الخصوص، تدابير الهيكلة التي تسمح بجعل الاستثمارات في الموارد البشرية مربحة وإدامة الإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للكاميرون 2020-2030، والمجالين ذوي الأولوية في ورقة الإستراتيجية القطرية للبنك للفترة 2023-2028 لصالح الكاميرون، وهما تطوير البنية التحتية لتعزيز قطاع الصناعة الزراعية، وتعزيز رأس المال البشري والحوكمة في تحسين الإطار المؤسسي والتجاري. كما أنه يستجيب لواحدة من أهم الاستراتيجيات الخمس العليا للبنك وهي تحسين نوعية حياة الناس في أفريقيا، واستراتيجيته العشرية الجديدة للفترة 2023-2032، التي توشك على الانتهاء، والتي تعترف برأس المال البشري ضمن أولويات البنك.