دعا خبراء اقتصاديون وقادة تنمية أفارقة إلى إصلاحات حوكمة شاملة، وتعبئة موارد محلية أقوى، وشراكات مبتكرة لتسريع التحول الاقتصادي في الدول الأفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية. 

جاءت هذه الدعوة في حوار سياسات رفيع المستوى نظمه معهد التنمية الأفريقي (ADI) التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية خلال المؤتمر السنوي السادس والستين للجمعية الاقتصادية النيجيرية (NES) في أبوجا. أدار الجلسة، التي حملت عنوان "قيادة التحول الاقتصادي في أفريقيا في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية: دور تنمية القدرات وإدارة المعرفة"، تشيديبيري إيبي، كبير مسؤولي تنمية القدرات في المعهد الأفريقي للتنمية. 

استقطبت الجلسة مئات المندوبين من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم، بمن فيهم كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات والأكاديميين والطلاب وشركاء التنمية الدوليين. 

تُعدّ الدول الأفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر اقتصادات القارة ضعفًا، إذ تواجه مجموعة واسعة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية، وتسعى جاهدةً لتحقيق مزيد من الاستقرار والمرونة

افتتح عبدول كمارا، المدير العام لمكتب نيجيريا بالبنك الأفريقي للتنمية، الحوار قائلاً إن أفريقيا يجب أن تُسرّع النمو إلى 7% سنويًا على الأقل، وأن تحقق نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% لمدة أربعة إلى خمسة عقود لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. 

وقال كمارا إن " أفريقيا تحتاج إلى 811 مليار دولار سنويًا من التمويل لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. ومع ذلك، تواجه القارة فجوة تمويلية تبلغ حوالي 680 مليار دولار سنويًا. كما تحتاج الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وحدها إلى 210 مليارات دولار سنويًا، مع عجز قدره 188 مليار دولار. 

وأكد كمارا أن النمو الشامل، الذي يركز على خلق فرص العمل، وتمكين الشباب والنساء، والحد من الاختناقات الهيكلية، هو محور نهج البنك. وسلط الضوء على مبادرات مثل برنامج iDICE النيجيري بقيمة 618 مليون دولار لتعزيز الابتكار والاقتصاد الإبداعي. وذكر كامارا إن البنك يستثمر في الشباب والنساء والبنية التحتية والطاقة والتعليم والتكنولوجيا لمواجهة تحديات التنمية المستمرة. 

وشدد إريك أوجونلي، مدير معهد التنمية الأفريقية، على الحاجة الملحة لمعالجة الهشاشة، مشيرًا إلى أن 24 دولة أفريقية تُصنف الآن كدول تمر بمرحلة انتقالية، بزيادة عن 22 دولة فقط في السنوات الأربع الماضية. 

وقال أوجونلي أن "أكثر من 250 مليون أفريقي يتأثر بشكل مباشر بالهشاشة، مع نزوح أكثر من 44 مليون شخص قسرًا بحلول منتصف عام 2024. وعانت البلدان المتضررة من النزاعات من انخفاض في النمو بنسبة 20% وتراجع كبير في النتائج الاجتماعية، نتيجةً لتحويل الموارد من البنية التحتية والصحة إلى مكافحة أسباب الهشاشة". 

وحذر أوجونلي من أن بؤر عدم الاستقرار الساخنة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى تُهدد التنمية طويلة الأجل ما لم تُجرِ البلدان إصلاحات جريئة، وتُعزز الحوكمة، وتُعزز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية. 

وأكد مسؤولا البنك الأفريقي للتنمية أن التحول المستدام لا يتطلب موارد مالية فحسب، بل يتطلب أيضًا استثمارات في تنمية القدرات وإدارة المعرفة. وقال أوجونلي: "القدرات أمرٌ بالغ الأهمية لصنع السياسات وبناء المؤسسات. يجب أن نبتعد عن سياسات النسخ واللصق، وأن نطور استراتيجيات ملائمة ومُصممة خصيصًا للظروف المحلية، ومتجذرة في المعرفة المحلية والفريدة بالبيئة". 

وشدد خبراء آخرون على الدعوة إلى الإصلاحات، إذ أكد إيمانويل أوسو-سيكيري، مدير الأبحاث والسياسات والبرامج في المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي (ACET)، أن حل النزاعات وإصلاح الحوكمة يجب أن يسبقا أي تنمية حقيقية، وقال: "يجب أن تُركّز الجهود أولًا على إنهاء الصراع قبل بدء أي نشاط تنموي. الأهم هو ضمان تركيز الإصلاحات على إرساء حوكمة رشيدة وقيادة ثاقبة. هنا تبدأ المسؤولية وتنتهي". 

وحذّر أوسو-سيكيري من أن الفساد وضعف الالتزام السياسي لا يزالان يُشكّلان "مشكلةً مُهمّة" في أفريقيا. وحثّ الحكومات على وقف التدفقات المالية غير المشروعة، وتسخير التحويلات المالية، والسعي إلى خطط تنمية غير حزبية. 

وفيما يتعلق بالتمويل، سلّط أديمي ديبيولو، عضو هيئة التدريس في وحدة مختبر السياسات في معهد التنمية الأفريقي (ADI) والمستشار السابق لرئيس نيجيريا للشؤون الاقتصادية، الضوء على انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، والتي تبلغ 17%، مقارنةً بـ 29% في أمريكا اللاتينية و26% في شرق آسيا.  

وشدد ديبيولو على أهمية معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تُكلف أفريقيا ما يُقدر بنحو 90 مليار دولار سنويًا، والاستفادة من التحويلات المالية، التي ارتفعت إلى 56 مليار دولار في عام 2024. كما حذّر من الاقتراض غير المستدام، قائلاً: "من بين البلدان التي تعاني من ضائقة ديون حول العالم، سبعة من أصل تسعة بلدان أفريقية". 

وأشارت جين ماريارا، المديرة التنفيذية لشراكة السياسة الاقتصادية (PEP)، إلى تقلص المساعدات الإنمائية، لكنها سلّطت الضوء على الفرص المتاحة في تدفقات تمويل المناخ إلى أفريقيا، والتي ارتفعت إلى 137 مليار دولار في عام 2024. 

ودعت ماريارا إلى تعزيز القدرة على إدارة الديون، وتوسيع نطاق استخدام التمويل المختلط وأدوات تقاسم المخاطر، وقالت: "يجب على الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إعطاء الأولوية لبناء القدرات المؤسسية، في حين أن الشراكات مع القطاع الخاص يمكن أن تُطلق العنان لموارد جديدة". 

خلال الحوار، اتفق الخبراء على أن التحول في الدول الأفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية سيعتمد على حوكمة قوية، واستراتيجيات تنمية متماسكة، وتمويل مستدام، وشراكات قوية. 

في الأخير، وفي كلمته الختامية، أشار سيدويل هوف، مدير قسم إدارة السياسات في المعهد الأفريقي للتنمية، إلى أن من أهم الدروس المستفادة من حوار السياسات أن تنمية القدرات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول، بينما تُسهم إدارة المعرفة في توسيع نطاق التأثير. ويجب أن تُشكل هذه العناصر أساسًا للإصلاحات إذا ما أرادت أفريقيا الانتقال من الهشاشة إلى المرونة، ومن الانتقال إلى التحول