قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP 28)، أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تقارير اقتصادية لكل دولة على حدة لتوجيه صناع السياسات الأفارقة في مناقشاتهم في هذا الحدث العالمي.

وتوفر تقارير التركيز القطرية الجديدة تحليلات وتوصيات سياسية لتعزيز المشاركة النشطة للدول في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي ستعقد في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. وموضوع التقارير هو "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وتعزز التقارير حوار السياسات بشأن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته، وتقدم رؤى عن تعبئة القطاع الخاص وتمويل رأس المال الطبيعي لدفع مرونة القارة في مواجهة تغير المناخ وسياسات النمو الأخضر.

وقال كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، البروفيسور كيفين أوراما، إن هذه المبادرات ستساعد في استحضار "سياسات سليمة وعملية وقابلة للتنفيذ" لتعزيز تمويل القطاع الخاص لتغير المناخ والنمو الأخضر. وقال أوراما "بينما تستعد البلدان لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تزود التقارير كل دولة أفريقية بتحليل وتوصيات مستقلة وموثقة لإجراء مفاوضات قائمة على الأدلة خلال المحادثة العالمية بشأني تمويل المناخ والتحولات الخضراء".

وتتضمن التقارير عدة سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتسريع النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية وبناء المرونة في مواجهة الصدمات. وهي تزود الحكومات والمستثمرين المحتملين ببيانات حديثة ودقيقة لتوجيه قرارات السياسة والاستثمار.

ومع تحديد تغير المناخ باعتباره أحد التهديدات الوجودية الأكثر إلحاحا للنمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، تستكشف التقارير القطرية لهذا العام فرص الاستفادة من موارد القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي لسد فجوة تمويل المناخ. وهذا بدوره سيدعم التحول إلى النمو الأخضر الشامل والقوي والمستدام.

وقال فرديناند باكوب، القائم بأعمال مدير اقتصاديات البلدان في البنك الأفريقي للتنمية، إن تقارير التركيز القطرية لعام 2023 تعتمد على تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، التي تم إطلاقها في مايو، وتقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية اللاحقة التي تم إطلاقها في يوليو. وقال "إن التحليل التفصيلي للتقارير القطرية والتوصيات المتعلقة بالسياسات على المستوى القطري سيؤثر على تصميم السياسات والمشاريع والبرامج المستقبلية في البلدان الأفريقية."

ومن خلال هذه التقارير القارية والإقليمية والخاصة بكل بلد، تسعى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إلى الحد من اختلال توازن المعلومات الناتج عن التعميم حول البلدان عبر قارة شديدة التنوع. وتسلط الوثيقة الضوء على الكيفية التي يمكن بها للحكومات تعزيز أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته وتحفيز القطاع الخاص وتمويل رأس المال الطبيعي لدعم العمل المناخي ومبادرات النمو الأخضر في البلاد. وذلك يشمل السندات الخضراء، ومقايضة الديون بالمناخ، والبنوك الخضراء، والتمويل المختلط، وأسواق الكربون، والعديد من أدوات التمويل المبتكرة الأخرى.

وتبرز تقارير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 وتقارير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الضوء على مرونة العديد من الاقتصادات الأفريقية على الرغم من سلسلة الصدمات المركبة في السنوات الأخيرة، وهي جائحة كوفيد-19، والتأثير المستمر لتغير المناخ، والصراعات العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وتزايد نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وأكثر من ذلك. كما تقدم تقارير التركيز القطرية رؤى أكثر تحديدًا لكل دولة أفريقية.

وأشار أوراما إلى أن "توسيع مشاركة القطاع الخاص في أسواق النمو الأخضر يتطلب العديد من التدخلات السياسية، بما في ذلك تعزيز القدرة على تطوير استراتيجيات النمو الأخضر طويلة الأجل". وأضاف أن ذلك يشمل تطوير الأنظمة والحوافز المناسبة، ودعم إعداد المشاريع وتطويرها، وتطوير أسواق رأس مال أكثر قوة لدعم الدخول والخروج السهل للمستثمرين المحليين والعالميين. وقال أوراما "سيتطلب الأمر استخدامًا أكبر للتمويل المختلط، واستخدام مرافق إزالة المخاطر على نطاق واسع، وتطوير منصات تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجموعة من المشاريع الخضراء، بدلاً من المشاريع الفردية، لتنويع المخاطر وإدارتها.

انقر هنا لمزيد من المعلومات ولتنزيل التقارير القطرية لكل بلد.