دعا سفراء سويسرا المجتمعون في العاصمة التجارية الإيفوارية أبيدجان فريق الإدارة العليا من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لتبادل وجهات النظر حول التنمية والتعاون.

وأقام المبعوثون مأدبة غداء عمل، استضافها مساعدة وزير الخارجية السويسري لشؤون أفريقيا جنوب الصحراء، السيدة سيري والت يوم الجمعة 20 يناير. وتعمل السفيرة والت كرئيس قسم أفريقيا والفرانكفونية في الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا.

وكان رئيس الاقتصاديين بالإنابة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية كيفن أوراما، والسيد دانييل شروث، مدير الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقوية، والسيد جوزيف ريبيرو، نائب المدير العام لغرب أفريقيا، مرفوقين بالسيدة لورا روتيشوزر، كبيرة مستشاري المدير التنفيذي لألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسويسرا.

والتقى فريق البنك بالسفراء السويسريين المتمركزين في أكثر من 15 دولة عبر منطقة غرب أفريقيا دون الأقليمية لإجراء مناقشة نشطة بشأن القضايا الحالية التي تؤثر على أفريقيا بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص.

وأجاب أوراما سريعًا ردا على سؤال مفاده ما إذا كان النمو السكاني في أفريقيا يمثل عائدًا أم تحدٍ "سواء كان ذلك يمثل تحديًا أو عائدا، فإن ذلك يتوقف على البلد. وأشار إلى "أن اقتصادات أفريقيا كثيفة العمالة حاليًا بسبب انخفاض مستويات المدخلات التكنولوجية".

وبالتالي، فإن السكان الشباب هم مصدر قوة هائلة لدفع الإنتاجية الاقتصادية في القطاعات الرئيسية. ولكن عندما يتم استبعادهم من القطاعات الإنتاجية الرئيسية، فإنهم يصبحون محرومين ومضطربين". وأضاف "إن الشباب في أفريقيا متحمسون للابتكار ويمكنهم دفع الابتكارات لتعزيز الإنتاجية والنمو عبر البلدان، ولكن في حالة عدم وجود رأس مال لدعم ابتكاراتهم، يصبحون أيتامًا وأقل إنتاجية. إن إدراج الشباب في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة وحوكمة البلدان يمكن أن يساعد البلدان على تسخير عائدها الديموغرافي ".

وأوضح أوراما "أنه للمضي قدمًا، نحن بحاجة إلى التفكير في التخطيط من أجل مطابقة النمو السكاني مع معدلات النمو الاقتصادي. وإذا كان معدل النمو السكاني أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الفقر يتعمق ".

ويشغل السيد أوراما أيضًا منصب نائب رئيس البنك بالنيابة لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة.

وقال السيد ريبيرو إن بعض أنجح المشاريع التي يقودها البنك الإفريقي للتنمية في مجال التنمية في غرب إفريقيا وعبر القارة هي تلك التي أعطت الأولوية للمرأة والزراعة. وقال إن البنك خصص 178 مليون دولار لبناء المرونة الغذائية ومكافحة سوء التغذية في المرحلة الثانية من برنامج P2RS (برنامج لبناء المرونة في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الساحل).

وقال ريبيرو إن الأمن كان أحد أكبر التحديات. وعلى الصعيد المؤسسي، تعد المنطقة الفرعية حاليًا موطنًا لثلاث حكومات فعلية وصلت إلى السلطة عن طريق الانقلاب العسكري، وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا. وقال إن البنك استأنف البرامج في هذه البلدان منذ نهاية يوليو 2022. وأوضح قائلا "إذا كنتم تعملون من أجل الناس، فهم نفس الأشخاص الذين يتلقون المساعدة اللازمة، بخلاف الأحداث السياسية". وشدد على أن البنك يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة الائتمانية الفعالة بشأن تنفيذ المشروع.

وقال السيد شروث إن إفريقيا ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 7 للأمم المتحدة بشأن الحصول الشامل على الطاقة. وأشار إلى أنه نتيجة لـكوفيد-19، ولأول مرة في السنوات الأخيرة ، زاد عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الطاقة حاليا. وأضاف أن افتقار القارة إلى الحصول على الطاقة يبطئ تحقيق أهداف التنمية الأخرى. وذكر شروث "في ضوء الدور الحاسم للطاقة من أجل التنمية بشكل عام، وضع البنك الأفريقي للتنمية الطاقة على رأس خطته للقارة".

كما تطرق إلى إحدى المبادرات الرئيسية للبنك، وهي مبادرة "الصحراء مصدرا للطاقة" التي تغطي 11 دولة في منطقة الساحل. وقال "نحن نعمل مع الحكومات في هذه البلدان على خرائط طريق ومجموعة أولية من المشاريع ذات الأولوية للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في المنطقة، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من رأس المال لتحقيق أهداف المبادرة".

وأكدت السفيرة آن لوغون مولين، سفيرة سويسرا في كوت ديفوار وبوركينا فاسو وغينيا وليبيريا وسيراليون، على العلاقات الإيجابية لسويسرا مع البنك الأفريقي للتنمية باعتباره المؤسسة التنموية الأولى في القارة.

وتعد سويسرا عضوا في البنك الأفريقي للتنمية، الذي انضمت إليه في سبتمبر 1982. وقد كانت مساهمًا في صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة الإقراض الميسرة للمجموعة للبلدان منخفضة الدخل، منذ عام 1973. وتعتبر سويسرا المساهم الحادي عشر الأكبر في صندوق التنمية الأفريقي، وساهمت بشكل تراكمي بأكثر من 12 مليار فرنك سويسري حتى الآن.

وقالت السيدة روتيشوزر إن البنك الأفريقي للتنمية كان مؤسسة متعددة الأطراف ذات أولوية لسويسرا، حيث زادت مساهمتها في العملية الأخيرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي في ديسمبر 2022، وفي النافذة الجديدة لتغير المناخ. وقالت " يمثل ذلك تعاوننا القوي".

كما سلط السيد أوراما الضوء على التقرير الجديد للبنك، تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا و توقعاته، الذي نُشر لأول مرة يوم الخميس 19 يناير في أبيدجان.