وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 107.8 مليون دولار لتنزانيا لتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية الصناعية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وسيضمن قرض دعم الميزانية برنامج التنافسية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي في تنزانيا، وهي مبادرة لدفع تنزانيا إلى التعافي المستدام من آثار وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر، وهي تعزيز الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقوية الإنفاق العام وأنظمة المشتريات، وتعزيز إدارة الموارد البيئية ومناخ الاستثمار، وتحسين الحماية الاجتماعية وسبل العيش للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والنساء والشباب.

وقالت باتريشيا لافيرلي، المديرة القطرية لمجموعة البنك في تنزانيا "ستسمح هذه العملية للبنك بتعميق حوار السياسات مع شركاء التنمية الآخرين بشأن تعبئة الموارد المحلية، وإصلاحات إدارة المالية العامة، وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنمية الصناعية والقدرة التنافسية؛ فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في تنزانيا ".

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعم البنك الحكومة التنزانية لتنفيذ الإصلاحات التي جعلت البلاد أكثر جاذبية للأعمال والاستثمار. ومع ذلك، تهدد الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي التقدم المالي في البلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط النمو، البالغ ما يقرب من 7 ٪ قبل جائحة كوفيد-19، قد تباطأ إلى 4.8 ٪ في عام 2022.

ومن المتوقع أن يفيد البرنامج بشكل مباشر العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة تنمية المجتمع، والنوع الاجتماعي، والمرأة والمجموعات الخاصة، وسلطات تنظيم الإيرادات والمشتريات العامة. ومن المتوقع أن تحصل الشركات عبر البر الرئيسي لتنزانيا وزنجبار على المزيد من فرص الاستثمار لتمكينها من التوسع.

ويتماشى هذا البرنامج مع ورقة استراتيجية تنزانيا القطرية 2021-2025 والاستراتيجية العشرية للبنك، التي تمتد حتى عام 2023. كما أنه يعزز استراتيجية البنك للحوكمة الاقتصادية في أفريقيا (2021-2025) وخطة العمل الخاصة بتغير المناخ والنمو الأخضر (2021-2025).

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من 28 فبراير 2023، كانت محفظة البنك في تنزانيا تتألف من 21 عمليات سيادية وثلاث عمليات غير سيادية بإجمالي ارتباطات بقيمة 2.65 مليار دولار. وتشكل نسبة ستة وثمانون في المئة من هذه العمليات في قطاع البنية التحتية، لا سيما منها الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي.