بدأت نيجيريا يوم الاثنين مسارها الطويل للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي من خلال إطلاق المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية (المناطق الخاصة)، وهو برنامج بدأه البنك الأفريقي للتنمية.

ويرى رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا أن "المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية هي مناطق اقتصادية جديدة، تقع في المناطق الريفية، مدعومة بالكامل بالبنية التحتية (الطاقة والمياه والطرق والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات)، التي ستسمح لشركات الأغذية والأعمال التجارية الزراعية بتحديد موقعها داخل هذه المناطق. وهذا الأمر سيجعلهم قريبيين من المزارعين مناطق مستجمعات الإنتاج، وستوفر منتجات السوق للمزارعين، ويدعم المعالجة وإضافة القيمة، ويقلل من خسائر الأغذية، ويسمح بظهور سلاسل قيمة غذائية وزراعية ذات قدرة تنافسية عالية"

ويبدأ حفل الإطلاق في العاصمة أبوجا، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المناطق الخاصة في ثماني ولايات في جميع أنحاء البلاد. ويقدم البنك الأفريقي للتنمية تمويلا قدره 210 ملايين دولار، ويشترك البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تقديم 310 ملايين دولار. وتساهم الحكومة النيجيرية بمبلغ 18.05 مليون دولار.

وأشاد الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، في تصريحات أدلى بها نائب الرئيس البروفيسور ييمي أوسينباجو، بالمبادرة، وقال "إذا كان برنامج المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية يحقق أهدافه، وليس لدينا شك في ذلك، فإننا نكون وجهنا، في أقل من عشر سنوات، ضربة قاضية لانعدام الأمن الغذائي، وخلق الملايين من الوظائف والفرص الزراعية الصناعية ذات الأجور الجيدة وتحسين عائدات التصدير بشكل جذري من الزراعة".

وقال أديسينا، الذي شغل وزير الزراعة سابقا في نيجيريا والفائز بجائزة الغذاء العالمية، "لا يمكن تبرير الجوع في نيجيريا، فنيجيريا لديها الأرض، مع 34 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، ضمن إيكولوجيا زراعية تتسم بالغنى والتنوع، ولديها المياه، والعمالة، وأشعة الشمس الهائلة. ويجب على نيجيريا تحقيق القضاء على الجوع. ولا يوجد سبب في أن يعاني أي شخص من الجوع في نيجيريا".

ولمساعدة أفريقيا على منع حدوث أزمة غذائية من الحرب الروسية الأوكرانية، أطلق البنك الأفريقي للتنمية المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم 20 مليون مزارع للحصول على التقنيات الزراعية المقاومة للمناخ، وإنتاج 38 مليون طن متري من المواد الغذائية بقيمة 12 مليار دولار. وقال رئيس مجموعة البنك "قدم المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ 134 مليون دولار لفائدة نيجيريا، ويمثل ذلك أحد أعلى مستويات الدعم عبر البلدان الأفريقية. وأود أن أشكر الوكالة اليابانية للتنمية الدولية على مشاركتها في هذا التمويل بمبلغ إضافي قدره 110 ملايين دولار. وذلك يعني أننا قدمنا بشكل جماعي 244 مليون دولار لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ في نيجيريا".

ودعا د. أديسينا، مشيرا إلى أن أحدث مؤشر عالمي للجوع (2022) يصنف نيجيريا في المرتبة 103 بين 121 دولة تواجه أزمة الجوع في العالم،  إلى "مزيد من العمل والاستجابة والتنفيذ من أجل تجنب أزمة الأغذية في نيجيريا". وأضاف "يجب على نيجيريا أن تعالج بشكل حاسم تحديات انعدام الأمن التي تمنع المزارعين من الذهاب إلى المزارع، فالأمن الغذائي يحتاج إلى الأمن القومي".

ويرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر "تواجه أفريقيا الآن، مع انقطاع الإمدادات الناجمة عن الحرب، نقصا لا يقل عن 30 مليون طن متري من الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا، خاصة بالنسبة للقمح والذرة وفول الصويا. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أزمة غذائية في أفريقيا". وأعرب عن ثقته في أن نيجيريا ستنفذ بكفاءة برنامج المناطق الخاصة الذي سيعزز إنتاج الأغذية، ويقلل من تضخم أسعار الأغذية، ويرتقي بقطاع الزراعة مع ضمان الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.

وقالت نائبة الرئيس المساعدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيدة كاثرين ميغان، أن منظمتها مصممة على المساهمة في الهدف العام للمناطق الخاصة من خلال تمكين 100 ألف من المستفيدين المباشرين، بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المعالجة الصغيرين والتجار ومقدمي الخدمات في ولاية أوغون وكانو، مع التركيز القوي على الشباب والنساء. وأضافت ميغان" تهدف استراتيجية التمكين الخاصة بنا إلى تزويد المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة للاستفادة من الأسواق التي أنشأتها المنطقة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من أجل تعزيز دخلهم بشكل مستدام من خلال الأنشطة المدرة للدخل، والأمن الغذائي والتغذية للأسر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ".

وستقوم المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية بتطوير سلاسل قيمة لمحاصيل استراتيجية مختارة في نيجيريا، بما في ذلك الذرة والكسافا والأرز وفول الصويا والكاكاو والدواجن والمنتجات الحيوانية. كما أنها ستخلق ملايين الوظائف الجيدة، خاصة للشباب والنساء.

وأشاد حاكم ولاية "كروس ريفر"، السيد بن أياد، متحدثا نيابة عن الولايات المشاركة في المرحلة الأولى وإقليم العاصمة الفيدرالية، بالابتكار الذي يتضمنه البرنامج، وقال "إن برنامج المناطق الخاصة سيساعد نيجيريا على تطوير اقتصاد مستقل عن النفط. فالبرنامج يشكل قطيعة مع المشاريع الأخرى التي نعرفها".

وستشمل المرحلة الأولى من البرنامج سبع ولايات، وهي كروس ريفر، وإيمو، وكادونا، وكانو، وكوارا، وأوجون، وأويو، وإقليم العاصمة الفيدرالية، وأبوجا. وقد حصل برنامج المناطق الخاصة حاليا على زخم كبير، إذ أعربت 19 حكومة ولاية إضافية عن اهتمامها الشديد بالمشاركة في البرنامج.

وحضر حفل الافتتاح وزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الاتحاديين وحكام الولايات والقطاع الخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي. وأطلق نائب الرئيس أوسينباجو خلال هذا الحدث، مجموعة من الطوابع التذكارية المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية. وتم تصميم الطوابع من قبل دائرة البريد النيجيرية بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية "FLEESD".

وقال د. أديسينا، مرددا الدعوة للتعبئة بشأن برنامج المناطق الخاصة، "إن المناطق الخاصة للصناعات التحويلية الزراعية ستساعد في توفير الإغذية في نيجيريا، والارتقاء بالاقتصادات الريفية، وتوسيع الحيز المالي، وإطلاق العنان الكامل للإمكانات الزراعية في نيجيريا، وخلق الملايين من فرص العمل. ويسعدني أن المناطق الخاصة قد تحققت أخيرا في نيجيريا وعبر أفريقيا".