باشر البنك الأفريقي للتنمية وحكومة كوت ديفوار، في الفترة من 18 إلى 22 يوليو 2022 في أبيدجان ، حوارًا أوليًا لوضع الأسس لبرنامج العمل الجديد للبنك في البلاد للسنوات الخمس المقبلة.

وأجرى وفد البنك، بقيادة مساعد المدير العام لغرب أفريقيا في البنك، السيد جوزيف ريبيرو،  مناقشات لمدة أسبوع مع العديد من أصحاب المصلحة والشركاء في كوت ديفوار، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والوزارات الرئيسية، منها رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتنمية ، وزارة الاقتصاد والمالية، والإدارات الفنية للوزارات الرئيسية المعنية بإجراءات البنك في كوت ديفوار، وكذلك شركاء كوت ديفوار التقنيين والماليين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني الإيفواريين.

وركزت المناقشات على النسخة الأولى من مذكرة التقييم الخاصة بالبلد التي أعدها البنك لكوت ديفوار وإعداد تقرير إنجاز وثيقة الإستراتيجية القطرية للبنك للفترة 2018-2022 في البلاد، والتي تنتهي صلاحيتها مع نهاية العام. كما مكّن الحوار من مراجعة أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك في كوت ديفوار لعام 2022. وهكذا تم استخلاص التجارب من التعاون بين البنك الدولي وكوت ديفوار ومن التوصيات الاستراتيجية والتشغيلية المقدمة بهدف تحسين المشاريع المستقبلية.

وقال السيد جوزيف ريبيرو:"إن كوت ديفوار شريك استراتيجي للبنك وقد مكننا هذا الحوار مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إجراء تقييم كامل لعملياتنا في كوت ديفوار وتحديد التوجهات الاستراتيجية لمستقبل ورقة الاستراتيجية القطرية التي ستغطي الفترة 2023-2027 ، بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية الوطنية لحكومة كوت ديفوار 2021-2025".

وذكر مدير يوان وزير التخطيط والتنمية، السيد إيشيمو ناهوا، الذي قاد الوفد الإيفواري:"لقد تمكن البنك من تعديل عملياته من خلال أدوات وآليات أكثر ملاءمة. وكدليل على ذلك، أريد أن أذكر مرفق الاستجابة السريعة لـ Covid-19 قد مكّن كوت ديفوار من الاستفادة من دورة دعم الميزانية العامة والقطاعية،  وبرنامج إنتاج الأغذية في حالات الطوارئ في شكل دعم للميزانية بمبلغ 96 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل 159.33 مليون دولار للتعامل مع تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف:" هذه فرصة بالنسبة لي لأحيي سلطات البنك، نيابة عن وزير التخطيط والتنمية، محافظ البنك المركزي، لمساهمتهم في مرونة اقتصادنا والتحسين المستمر لجودة تعاوننا".

وتدعم ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك، التي تنتهي في نهاية عام 2022، تنفيذ خطة التنمية الوطنية للحكومة الإيفوارية 2016-2020. وهي تقوم على محورين، إذ يركز لمحور الأول على تعزيز البنية التحتية الهيكلية والحوكمة، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وكفاءة الاستثمارات، وأما المحور الثاني يركز على تطوير سلاسل القيمة الزراعية الصناعية لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وفيما يتعلق بالمحور الأول، تسجل الإنجازات الأولية تقدما في قطاعي النقل والطاقة. وفي الواقع، ومقارنة بعام 2018، ساهمت عمليات البنك في زيادة بنسبة 3.40٪ في طول الطرق المعبدة بين المدن، و83٪ من طول الطرق السريعة الحضرية، مما ساهم في خفض تكاليف النقل الداخلي والأسواق الدولية وتحسين التجارة مع البلدان المجاورة. . في قطاع الطاقة ، ساعدت عمليات البنك في رفع معدل الحصول على الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 8.6٪ مقابل 20٪ المتوقعة، مما يدل على أنه لا تزال هناك جهود يتعين بذلها في هذا المجال.وكشف المشاركون أنه"  بخصوص المحور الأول، لا تزال هناك تحديات من حيث تعزيز الحوكمة في قطاعات التدخل. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتسارع العمليات المخطط لها من أجل تحسين مناخ الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، ساهمت عمليات البنك في تعزيز هياكل تأطير البحوث في المجال الزراعي وتحسين إنتاجية العديد من القطاعات الزراعية، مثل الذرة والأرز والكسافا ومحاصيل الخضروات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات من حيث البنية التحتية الزراعية لدعم سلاسل القيمة، وقبل كل شيء، من حيث تجهيز الصناعات الزراعية للمنتجات المحلية، في صميم المحور الثاني. 

أما بالنسبة لمحفظة البنك الجارية في نهاية شهر يونيو 2022 في كوت ديفوار، فقد تضمنت 44 عملية تمثل التزامًا بنحو 1.528 مليار فرنك أفريقي، أوي ما يعادل 2.41 مليار دولار، مع غلبة البنية التحتية للنقل (43.5٪)، تليها الطاقة (23.6٪)، والزراعة (19.4٪)، والمجال الاجتماعي (4.9٪)، والحوكمة (4.3٪)، والشؤون المالية (2.2٪)، والمياه والصرف الصحي (2.1٪). ويبلغ متوسط ​​عمر المحفظة، بمعدل صرف إجمالي يبلغ 44٪، 3.9 سنوات. ويعتبر الأداء العام للحافظة مرضيا بشكل عام، بدرجة 3 على مقياس من 1 إلى 4. وتواجه هذه المحفظة، التي تضاعف حجمها أربع مرات في خمس سنوات، تحديات في التنفيذ، وهي أوقات التنفيذ الطويل، التي ترتبط جزئيا بجودة دراسات الجدوى المشاريعووقت الاستجابة الطويل. كما ركزت المناقشات على نسبة المشاريع المتعثرة، التي بلغت نسبة 41٪، في حين تم تخفيضها إلى أقل من 30 ٪ في نهاية عام 2021.  وتحقيقا لهذه الغاية، تم التذكير بأسباب عدم أداء المشاريع، وهي صعوبات بدء مشاريع جديدة، وأوقات التنفيذ التي تتجاوز 5 سنوات، وانخفاض معدلات الصرف.

وختم السيد جوزيف ريبيرو: " إن البنك على استعداد لدعم كوت ديفوار في خطتها الإنمائية ولتوفير الموارد اللازمة في القطاعات التي تحددها السلطات كأولويات لها. كما ركزت المناقشات على الحاجة إلى دعم رأس المال البشري وبناء القدرات، ونحن على استعداد لدراسة كل هذا خلال مناقشاتنا المناسبة حول ورقة الاستراتيجية القطرية المستقبلية للفترة 2023-2027".