يقول كبير الاقتصاديين بالنيابة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ونائب الرئيس، السيد كيفن أوراما أن أفريقيا خسرت من 5 إلى 15 ٪ من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ وآثاره ذات الصلة، لكنها تحتاج إلى حوالي 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و 2030 من أجل تلبية مساهماتها المحددة وطنيا[1].

وحث السيد أوراما، متحدثا خلال حلقة نقاش بعنوان " ملكية البلدان الأفريقية في تحديد خطة المناخ"، التي جرت على هامش فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي  (Egypt-ICF 2022) في القاهرة يوم الأربعاء، الدول المتقدمة على سد "فجوة تمويل المناخ".

ومثّل العديد من كبار المسؤولين البنك في هذا الحدث، لا سيما منهما نائب الرئيس لشؤون الطاقة والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، الدكتور كيفن كاريوكي، ونائب الرئيس المكلف بالقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، السيد سولومون كوينور.

 وقال أوراما:" تلقت الدول الأفريقية مجتمعة 18.3 مليار دولار فقط من تمويل المناخ بين عامي 2016 و 2019. وينتج عن ذلك فجوة في تمويل المناخ تصل إلى 1288.2 مليار دولار سنويا من 2020 إلى 2030".

وأضاف" هذه المبالغ تعكس مدى طبيعة الأزمة. ويؤثر تغير المناخ على أفريقيا بشدة، بينما تساهم القارة في نسبة 3 ٪ فقط من الانبعاثات العالمية. ويجب على المجتمع العالمي أن يفي بالتزامه بمبلغ 100 بليون دولار لمساعدة البلدان النامية والاقتصادات الأفريقية على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.  ويعد الاستثمار في التكيف مع المناخ في سياق التنمية المستدامة أفضل طريقة للتعامل مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى أن الغاز يجب أن يظل مدرجا في خطة القارة للانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة".

وأبرز السيد أوراما أنه منذ عام 1850، تمكنت البلدان من الابتعاد عن الفحم، واستخدمت الغاز كتحول نحو طاقة أنظف. وأكد أيضا أن لأفريقيا إمكانات كبيرة من حيث فرص الاستثمار الأخضر التي يمكن للقطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، الاستفادة منها.

وسلطت وزيرة البيئة المصرية السيدة ياسمين فؤاد الضوء على استراتيجية مصر الوطنية للمواءمة بين كل من التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه. وقالت أنها تشمل خمس ركائز رئيسية.

وأوضحت السيدة فؤاد " أن الركيزة الأولى تؤكد على كيفية اعتماد مسار منخفض للاحتباس الحراري، يركز على القطاعات حول النقل المتجدد والغاز والصناعة والنفايات. أما الركيزة الثانية تتعلق بالتكيف وأفضل السبل لجعل المجتمعات أكثر مرونة. وتشمل الركزتان الثالثة والرابعة كيفية حماية المناطق الساحلية وزيادة إمكانية الحصول على المياه وتوافرها. أما الركيزة الأخيرة تتعلق بالحاجة إلى تطوير المزيد من التلفيقات الذكية والمتكاملة وهذه هي الصورة النمطية لاستراتيجية المناخ".

وأضافت السيدة فؤاد " لا يمكن مكافحة تغير المناخ من خلال الاعتماد على الحكومات وحدها، ولا على القطاع الخاص وحده، بل يجب التكامل بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص".

وقالت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا " يعد النساء والشباب من بين أفضل الأصول لأفريقيا"، وشددت " على أهمية استكشاف سبل الاستفادة من هذه الأصول الهامة من أجل التنمية المستدامة في القارة".

[1] تُقدَم المساهمات المحددة وطنيا من قبل البلدان بموجب اتفاقية باريس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي تمثل تعهدات العمل المناخي التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية، إلى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل المرحلة الصناعية.