وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، الأربعاء 17 يناير 2024 في أبيدجان، على استثمار البنك بقيمة 10.50 مليون دولار أمريكي في رأس مال صندوق مشاريع سيدستارز أفريقيا. والهدف هو تمكين صندوق رأس المال الاستثماري هذا من الاستثمار في الشركات الأفريقية المبتكرة ذات إمكانات النمو العالية.

ويساهم البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دولار من موارده العادية و3.5 مليون دولار من برنامج النهوض بأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي. وستسمح هذه المشاركة لصندوق مشاريع سيدستارز أفريقيا بجمع الأموال والتوسع في القارة الأفريقية وجذب مستثمرين آخرين.

وسيستثمر الصندوق في الشركات ذات الإمكانات العالية وتدر الإيرادات وتتعامل مع تحديات السوق الرئيسية. ويستهدف الصندوق أيضا بشكل رئيسي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة الأسواق الأقل تغطية من قبل المستثمرين التقليديين، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الناطقة بالفرنسية مثل السنغال وكوت ديفوار وبنن والكاميرون، وكذلك أسواق مثل غانا وأوغندا وتنزانيا.

وسيستثمر الصندوق، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 75 مليون دولار، في مرحلتي التأسيس والبدء، باستثمارات أولية تبلغ حوالي 250 ألف أورو، التي سيتبعها ضخ رأس مال إضافي يصل إلى 5 ملايين أورو، التي تهدف إلى دعم نموها، وذلك بشكل رئيسي من مرحلة البذور التي تعالج القيود الرئيسية في السوق.

ويركز الصندوق على الشمول المالي والتقنيات التي تزود الشركات (التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين)؛ ومنصات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية التي تستهدف السوق الاستهلاكية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة؛ والتكنولوجيات المتعلقة بالصحة؛ والطاقة المدفوعة مسبقًا خارج الشبكة؛ وبشكل أعم في اعتماد التكنولوجيا داخل الشركات، لا سيما في سلاسل القيمة الصناعية والغذائية الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقدر أن يساهم الصندوق في خلق أكثر من 9 آلاف فرصة عمل بدوام كامل، 50٪ منها للنساء وسيحدث أثرا اقتصاديا كبيرا.

وتتوافق أهداف الصندوق مع أهداف برنامج النهوض بأفريقيا، التي تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة عالية النمو ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي. وستعمل استراتيجيته الاستثمارية على تعزيز استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية، التي تربط ريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي مع الحد من الفقر والتنمية المستدامة. وستساهم أيضًا في الأولويات التشغيلية الخمس العليا للبنك، من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة خارج الشبكة. وستساهم الاستثمارات أخيرا في تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين حياة السكان الأفارقة.