وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ورقة الاستراتيجية القطرية لجنوب أفريقيا 2023-2028، وستركز تدخلات البنك على مدى السنوات الخمس المقبلة على مجالين ذوي أولوية، وهما تحسين الحوكمة وتطوير القطاع الخاص في أكبر دولة في جنوب أفريقيا وأكثرها سكانا.

وتهدف الخطة الاستراتيجية القطرية 2023-2028 إلى دعم جهود حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة تحدياتها الهيكلية، وتعزيز التصنيع وإنشاء مسار نمو أسرع وأكثر شمولاً للحد من الفقر على المدى الطويل. ويبلغ إجمالي برنامجها التشغيلي الإرشادي للأعوام 2023-2028، 1.54 مليار دولار، متضمنا ست عمليات سيادية بقيمة إجمالية 887 مليون دولار وسبع عمليات غير سيادية بقيمة إجمالية 654 مليون دولار. وتدعم العمليات السيادية بشكل انتقائي أربعة قطاعات مركزية، وهي مشاريع كبيرة نسبيًا تهدف إلى تحقيق التحول على نطاق واسع وأثر.

وفي مجال الأولوية الأول، المعني بتحسين الحوكمة، سيدعم البنك الأفريقي للتنمية الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الخاص لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة. وسيساعد ذلك على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتحسين المهارات وقابلية التوظيف، وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

وسيساهم البنك أيضًا في تعزيز إطار الحوكمة لتهيئة الظروف المواتية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وسيساعد دعم البنك في خفض التكاليف والمساهمة في نجاح القطاع الخاص من خلال مساعدة البلاد على معالجة العوائق التنظيمية.

ومن بين النتائج المتوقعة خفض عجز الموازنة من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 إلى 3% في 2027-2028. وينبغي أن يرتفع إنتاج الطاقة من قبل القطاع الخاص من 100 ميغاوات في عام 2023 إلى أكثر من جيغاوات في عام 2028، ويجب أن تحصل 700 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم جديدة على التمويل، بما في ذلك 210 شركة على الأقل مملوكة للنساء و70 مملوكة للشباب بحلول عام 2028.

أما في مجال الأولوية الثاني المتمثل في تطوير القطاع الخاص، يهدف البنك الأفريقي للتنمية إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية عالية الجودة، وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المنافسة لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل من خلال المشاريع التحويلية. وستركز تدخلات البنك على قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، حيث أن تحسين هذه الأنواع من البنية التحتية سيسهم في خفض تكلفة النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لجنوب أفريقيا على جميع المستويات. وستمكن هذه التدخلات أيضًا النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

وأخيرا، سيكون هناك تركيز على حماية البنية التحتية من تأثيرات تغير المناخ لتعزيز الاستدامة والمرونة، وهو الهدف الذي سيكون في طليعة جميع مشاريع البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تساعد إجراءات البنك في قطاع النقل على زيادة الحصة السوقية للشحن بالسكك الحديدية من 26.8% في عام 2023 إلى 28% في عام 2028، واستكمال بناء 38 كيلومترًا من الأنفاق بحلول عام 2028.

  وتجدر الإشارة إلى أنه إلى تاريخ 30 يونيو 2023، ضمت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في جنوب أفريقيا 23 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 7 مليارات دولار أمريكي.