وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، في 30 نوفمبر، في أبيدجان، على قرض بقيمة 68.79 مليون أورو للسنغال من أجل تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعبئة الموارد وفعالية الإصلاحات.

ويعد المشروع جزء من سلسلة برنامجية من ثلاث عمليات متتالية لدعم الميزانية العامة تمت الموافقة على مرحلتها الأولى في عام 2019 وكان من المقرر في البداية تغطية السنوات المالية 2019 و2020 و2021. وبعد التنفيذ المرضي للمرحلة الأولى في عام 2019، تمت الموافقة على المرحلة الثانية في عام 2021، مع تأخر لمدة عام واحد، بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وبالتالي، تغطي المرحلة الثالثة هذه السنة المالية 2022.

ويتمثل الهدف من هذه المرحلة النهائية في توحيد وتوسيع أهداف ونتائج البرنامجين السابقين (2019 و2021). وهذا ينطوي على تعزيز تعبئة الموارد الداخلية وترقية الإصلاحات الاستراتيجية من أجل جذب استثمار القطاع الخاص إلى البلاد. ويتكون البرنامج من محورين، إذ يتعلق المحور الأول بتعبئة الموارد الداخلية وتوسيع القاعدة الضريبية، والمحور الثاني يتعلق بدعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ويهدف المحور الأول إلى الاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، إذ ستتطلب هذه المهمة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتعبئة الإيرادات الضريبية، لا سيما منها تفعيل التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين السلطات بالإضافة إلى التحكم بشكل أفضل في ضرائب النفط والبيئة. ومنه، سيتم تنفيذ عدة تدابير مختلفة، تتمثل في توقيع اتفاقية بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وتنفيذ توصيات الدراسة المحدثة بشأن الإمكانات الضريبية كأساس لتحديد أهداف الإيرادات المقرر أن تبدأ من عام 2023. ويتعلق الأمر كذلك بإنشاء لجنة فنية مسؤولة عن صياغة مشروع قانون بشأن الضرائب البيئية وإنشاء لجنة للتحكم في تكاليف إنتاج منتجات النفط والغاز من أجل تعريف أفضل للقاعدة الضريبية.

ويركز المحور الثاني من البرنامج بشكل أساسي على الإصلاحات التي ستمكن من زيادة جاذبية الاستثمار الخاص في الدولة، لا سيما من خلال مراجعة قانون الاستثمار، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص، وتفعيل مناطق اقتصادية خاصة. وستتطلب هذه المرحلة إنشاء مجلس رئاسي أعلى للتصنيع وأمانة دائمة للتصنيع.

وجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 31 يوليو 2022، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك في السنغال 29 عملية بالتزام إجمالي قدره 2.3 مليار أورو.