وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في 22 مايو 2024 في أبيدجان، على قرض بقيمة 240 مليون دولار أمريكي لموريشيوس لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم القدرة التنافسية الاقتصادية والمرونة.

وقال كينيدي مبيكاني، المدير القطري للبنك في موريشيوس، "بعد الموافقة على المرحلة الأولى من البرنامج وتنفيذها في عام 2023، تهدف هذه المرحلة الثانية إلى مواصلة دعم تحسين التنويع والقدرة التنافسية للاقتصاد، بهدف تعزيز المرونة وتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. لذلك، يجب أن يدعم البرنامج المقترح التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، من خلال إصلاحات واسعة النطاق لتحسين بيئة الأعمال والقطاع الحقيقي".

ويخطط البرنامج لدعم العديد من التدابير الحكومية. هذه هي موافقة الحكومة على مشروع قانون مصايد الأسماك، وهو قانون إطاري مقترح يهدف إلى معالجة الثغرات في التشريعات الحالية، لا سيما في مجالات الصيد غير المنظم وإنفاذ العقوبات. وسيساعد ذلك على تعزيز قطاع صيد الأسماك وتوفير فرص عمل ودخل جديدة لمواطني موريشيوس. ويتعلق الإجراء الآخر بالموافقة على خارطة الطريق والخطة الاستراتيجية للقطاعات المتعلقة بالفلاحة والثروة الحيوانية 2024-2030. ويركز هذا الإجراء على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي المرن؛ وتعزيز الإنتاج المستدام والمرن؛ وتشجيع ريادة الأعمال والصناعات الزراعية.

وستدعم المرحلة الثانية من البرنامج أيضًا تركيب الألواح الشمسية على الأسطح (مجموعات الطاقة الشمسية بقدرة 1.5 كيلووات/ساعة) للأسر ذات الدخل المنخفض. وسيحصل المستفيدون على تخفيض قدره 75 كيلووات في الساعة على فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة 20 عامًا. والهدف ليس فقط تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن أيضا المساهمة في الحد من الفقر لهذا النوع من الزبائن.

والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية في موريشيوس والعديد من الوزارات الأخرى المسؤولة عن المجالات التي تغطيها العملية. ومن جانبه، سيستفيد القطاع الخاص من فرص الاستثمار الأفضل في الصناعة الزراعية.