تم بتاريخ 3 سبتمبر 2022، التشغيل الرسمي للمحطة الكهربائية بوكي، التي تقع على بعد 294 كيلومترا من العاصمة كوناكري، والتي موّل إنشاءها البنك الأفريقي والعديد من الشركاء التقنيين والماليين لغينيا، وذلك في إطار مشروع الطاقة لمنظمة استصلاح نهر غامبيا. وستزود هذه المنشأة الكهربائية الجديدة ذات طاقة تبلغ 2x4 ميغافولط، المنطقة الاقتصادية الخاصة بأكملها وشركات التعدين في منطقة غينيا البحرية بالطاقة النظيفة بتكلفة أقل.

وكان رئيس الوزراء الغيني، السيد برنارد غومو هو من وضع المحطة الفرعية رسميا قيد التشغيل، بحضور العديد من أعضاء الحكومة وممثلي الشركاء التقنيين والماليين، بما في ذلك ليوندر باسولي، المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في غينيا، وقائد الجهات الممولة للمشروع. ويتم تمويل المشروع بقيمة 142 مليون دولار أمريكي من قبل البنك. ويساهم الشركاء الآخرون بمبلغ 580 مليون دولار.

وستربط المحطة الكهربائية الفرعية لبوكي بلديات كامسار كولابوي وسانجاريدي والقرى المحيطة بها، الواقعة في شمال غرب البلاد، بشبكة الكهرباء الوطنية. وبالتالي، فإن معدل الحصول على الكهرباء في المنطقة سيزداد بشكل كبير وسيعزز تطوير الأنشطة المدرة للدخل في هذه المنطقة من البلاد ذات الإمكانات الاقتصادية العالية.

وقال السيد ليندري باسول " ستحصل مدينة بوكي التي هي مربوطة إلى غاية الآن، بمحطة طاقة حرارية، توفر خدمة محدودة وبتكاليف تشغيل عالية للغاية، لأول مرة منذ استقلال غينيا، على إمكانية الحصول على الطاقة الكهرومائية النظيفة وبأسعار معقولة وبدون انقطاع".

وأكد السيد باسول على أهمية المشروع في تنفيذ نظام تبادل الطاقة الكهربائية في غرب أفريقيا، وهو مشروع الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (من دون جمهورية الرأس الأخضر). وأصرّ ممثل البنك على صيانة البنى التحتية، من أجل ضمان استدامتها. وشجع غينيا والبلدان الثلاثة الأخرى الأعضاء في منظمة استصلاح نهر السنغال (وهي السنغال وغامبيا وغينيا بيساو) التي تستفيد أيضا من المشروع، على الإسراع بإنشاء بنية تحتية مخصصة، تكلّف بالأنشطة التشغيل وصيانة المنشآت.

وشكر رئيس الوزراء السيد برنارد غومو الشركاء التقنيين والماليين الذين حشدوا الموارد المالية والتقنية لتنفيذ المشروع. كما أشاد بحكومات البلدان الأربعة الأعضاء في منظمة استصلاح نهر السنغال، التي تمكنت من تعبئة الأموال اللازمة لفائدة تعويض السكان المتضررين من إنجاز المشروع.

ويستفيد هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 722 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى التمويل المقدم من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من دعم العديد من الشركاء، وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، والبنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويتضمن المشروع بناء ما يقرب من 1677 كيلومترا من خطوط الربط (منها حوالي 575 كيلومترا في غينيا)، وبناء 15 محطة فرعية بطاقة 225/30 كيلو فولت (منها 4 محطات فرعية جديدة وعملية توسعة في غينيا) و محطتان للتوزيع، واحدة منهما في غينيا.

والهدف من ذلك هو تزويد البلدان الأعضاء بالطاقة النظيفة والمتجددة والمنخفضة التكلفة. كما يهدف إلى تعزيز سوق الكهرباء من خلال تقاسم الموارد الكهرومائية في المنطقة الفرعية وتجميع وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها. وسيفيد هذا المشروع، الذي يحفز تكامل منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، أيضا تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.