وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية على خطة مشتركة لتحسين أداء محفظة مشاريع المؤسسة، وذلك عقب مراجعة للمحفظة عُقدت في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في كينشاسا.

تؤكد هذه الخطة على تعزيز مسؤولية الوزارات القطاعية عن المشاريع، وتحسين نضج العمليات، وتنسيق برامج الاستثمار. كما تشمل رقمنة عمليات التنفيذ وإعداد التقارير، وبناء قدرات الفرق، وتعزيز التعاون الاستباقي لتقليل أوقات تنفيذ المشاريع. وأخيرًا، تُقدم الخطة نظامًا لتقييم أداء وحدات إدارة المشاريع، إلى جانب آليات تحفيزية، لتسريع تنفيذ المشاريع وتحسين أثرها.

صرح نائب وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يامبا كازادي غراسيا، قائلاً: "إن أداء المشاريع التي يمولها البنك الأفريقي للتنمية أساسي لتلبية التوقعات المشروعة لشعبنا". وأضافت: "كل دولار غير مُستخدم يُمثل مدرسة لم تُبنَ، وطريقًا لم يُرَمَّم، ومركزًا صحيًا لم يُجهَّز. وعلينا واجب أخلاقي وسياسي لتحويل هذا التمويل إلى نتائج ملموسة لتنمية بلدنا".

وأشاد نائب المدير العام لأفريقيا الوسطى بمجموعة البنك، محمد شريف، بجودة الحوار مع السلطات الكونغولية، وأكد التزام المؤسسة الأفريقية بدعم البلاد في تحقيق أولوياتها الوطنية.

وصرح السيد شريف قائلاً: "يُبرهن هذا الاجتماع على التزامنا المشترك بدعم الرؤية الوطنية، ويؤكد دعمنا للأولويات الوطنية الرئيسية (...). ولهذا السبب، يجب علينا العمل معًا بشكل أوثق لتحسين فعالية مشاريعنا وبرامجنا، وتعزيز أثرها على تنمية الشعب الكونغولي ورفاهه".

ويُعدّ استعراض أداء محفظة البنك الأفريقي للتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطةً محوريةً في الحوار الاستراتيجي والتشغيلي بين مجموعة البنك والحكومة الكونغولية، ويهدف إلى تقييم تقدم العمليات التي تمولها المؤسسة، وتحديد المعوقات التي تعيق تنفيذها، والاتفاق على الإجراءات ذات الأولوية لتحسين الأداء العام للمحفظة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، عملت الفرق الفنية الحكومية، من خلال وحدة رصد المشاريع والبرامج التابعة لوزارة المالية، ووحدات إدارة المشاريع التابعة لمجموعة البنك، في ورش عمل مواضيعية لدراسة كل عملية بالتفصيل، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد التحديات، واقتراح التدابير التصحيحية المناسبة، وتحديد الإجراءات الملموسة للتنفيذ الفعال.

جدير بالذكر أن قيمة محفظة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وتغطي قطاعات الزراعة، والنقل، والطاقة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحوكمة، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا الرقمية. وتُعدّ محفظة البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أكبر محفظة في مجموعة البنك في وسط أفريقيا من حيث المشاركة.