قامت المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على هامش القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت هذا الأسبوع، بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق شراكة جديد للإطار المالي من أجل تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.

وقد زادت مساهمة الاتحاد الأوروبي في عمليات التمويل المشترك مع البنك الأفريقي للتنمية بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، لتصل الآن إلى 972 مليون أورو في عمليات المزج والضمانات. وسيرتفع هذا الرقم أكثر بعد توقيع اتفاق الشراكة الجديد للإطار المالي.

وتم توقيع هذا الاتفاق التاريخي اليوم من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، الذي يجدد الشراكة بين المنظمتين، إذ تفتح نطاقًا واسعًا من الفرص لكلا المنظمتين لتقديم تمويل مشترك جديد لمشاريع البنية التحتية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيكون هذا الاتفاق يتماشى مع أولويات البوابة العالمية، واستراتيجيتها لتوفير اتصالات مستدامة وموثوقة مع البلدان الشريكة. وسيدعم الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2021 و2027، ومن خلال حزمة الاستثمار العالمية لبوابة أفريقيا والاتحاد الأوروبي، القارة الأفريقية باستثمارات بقيمة 150 مليار أورو.

وقالت رئيسة المفوضية فون دير لاين "يسعدني جدًا إطلاق حقبة جديدة من التعاون مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ سيمكننا هذا الاتفاق من دعم مشاريع البنية التحتية الطموحة في جميع أنحاء أفريقيا في إطار البوابة العالمية، التي تمثل استراتيجية الاستثمار الأوروبية للعالم. وسنقوم معًا ببناء اقتصادات نظيفة وتنافسية في جميع أنحاء القارة، وتعزيز المهارات، وخلق فرص مناصب العمل، لا سيما بين الشباب الأفريقي النابض بالحياة. إنني أتطلع إلى المشاريع الرائعة التي سنعمل عليها معًا كشركاء".

وقال رئيس البنك أديسينا "إن توقيع اتفاق الشراكة المهم للإطار المالي هذا يمثل التطور الإيجابي للعلاقة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، إذ سيمكّن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية من الاستفادة من موارد كل منهما لدعم الاستثمارات التحويلية في البلدان الأفريقية بشكل كبير وبناء اقتصادات مرنة ومستدامة. وإنني أتطلع إلى توسيع نطاق شراكتنا القوية مع المفوضية الأوروبية، وإحراز تقدم كبير نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية".

وسيمكن هذا الاتفاق من تنفيذ سلسلة من الاستثمارات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في ممرات النقل الاستراتيجية وفي مجال الطاقة والاتصال الرقمي. ويكمن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية في تطوير "ممر لوبيتو"، وهو ممر نقل مبتكر من شأنه أن يعزز إمكانيات التصدير لزامبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعزز تداول البضائع وتشجيع تنقل المواطنين. ويُذكر أنه خلال منتدى البوابة العالمية في أكتوبر 2023، وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية مذكرة تفاهم مع شركاء عالميين لحشد التمويل لتطوير هذا الممر. ومن بين الشركاء الآخرين الحكومات المضيفة في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وحكومة الولايات المتحدة ومؤسسة التمويل الأفريقية.

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية قامتا بمواءمة وثيقة بين الأولويات الاستراتيجية والبرامج. وانتهى اتفاق التعاون الموقع في عام 2014 في أبريل 2019. وبدأت المفاوضات بشأن اتفاق جديد بعد تنفيذ اللائحة المالية الجديدة للمفوضية الأوروبية في عام 2018. كما نظرت هذه المفاوضات أيضًا في التطورات في كلتا المنظمتين، لا سيما بخصوص الأحكام الجديدة المتعلقة بامتثال مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.