وقع خمسة من محافظي البنك الأفريقي للتنمية على اتفاقية تلتزم بالمساهمة بما لا يقل عن مليون دولار في عملية تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، النافذة الميسرة لمجموعة البنك.

وبموجب الاتفاقية التي تمت المبادرة بها ذاتيا، ستساهم المنطقة الجغرافية التي تتكون من خمسة أعضاء، وهي غامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون والسودان، في دورة التجديد القادمة لموارد الصندوق اعتبارًا من عام 2025.

ومع ما يقرب من نصف البلدان المتعاملة معه كدول هشة، يساهم صندوق التنمية الأفريقي في الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية الأقل نموا من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة للمشاريع والبرامج.

وتمت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2023 في منتجع شرم الشيخ المصري.

ووقع الاتفاقية محافظو البنك الأفريقي للتنمية أو المحافظون المؤقتون للبلدان الخمسة، وهم سيدي كيتا، وزير المالية في غامبيا؛ ومحمد أمين آدم وزير الدولة بوزارة المالية (وقع نيابة عن وزير المالية كين أوفوري أطا)، و أوغوسطوس فلومو، نائب وزير الإدارة الاقتصادية في ليبيريا (وقع نيابة عن وزير المالية صامويل تويا)؛ وبوكاري كالوكوه، نائب وزير مالية سيراليون (وقع نيابة عن وزير المالية شيكو بانغورا)؛ ومحمد بشار وكيل وزارة التخطيط الاقتصادي السوداني (وقع نيابة عن وزير المالية جبريل ابراهيم).

وتسلط الاتفاقية الضوء على تعبئة الإيرادات المحلية كأولوية. وهو الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء تخصيص ما لا يقل عن 3 ملايين دولار سنويًا لدعم تدفقات الإيرادات الداخلية، التي بدورها ستطلق المزيد من الأموال للتنمية المتسارعة. ومن المجالات الأخرى ذات الأولوية توسيع النمو الاقتصادي المحلي بقيادة القطاع الخاص من خلال دعم الشركات الصغيرة. كما التزم الموقعون باستثمار مليون دولار لتحسين حصصهم في مجموعة البنك.

وإجمالاً، سيستثمر كل عضو من الأعضاء الذين يمثلون مناطقهم الجغرافية 8 ملايين دولار على الأقل سنويًا من ميزانيته الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، التي تغطي أيضًا التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال روفوس داركورتي، المدير التنفيذي للمنطقة الجغرافية التي شهدت مراسم التوقيع، إن الاتفاقية ستسمح للدول الخمس بتنفيذ سياسات من شأنها تعزيز المرونة الاقتصادية. وقال داركورتي "إنها طريقة لتسريع وتيرة التنمية والنمو في بلداننا لاستكمال الدعم الذي نتلقاه من شركائنا في التنمية".

وقال المحافظ كيتا "جاء الاتفاق في الوقت المناسب وسيحفز تعبئة الإيرادات المحلية، والتي أصبحت أكثر أهمية في جهود التنمية في البلدان وسط الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة الحالية".

كما رحب كالكوه بالاتفاق قائلا " يتعلق الأمر إجمالا بضمان أن يكون القطاع الخاص قويًا، ونحن نظهر هذا الالتزام من خلال هذه الاتفاقية لتخصيص جزء من الميزانية الوطنية لتنفيذ هذه المبادرات وتوسيع نطاقها".

وقال فلومو إن ليبيريا ما زالت ملتزمة بالاتفاق مع خطط زيادة مخصصات ميزانيتها للقطاعات المختارة بمرور الوقت. وأضاف: "نعتقد أن العمل على بناء المرونة ومعالجة قضايا مثل تغير المناخ والمساهمة في الصندوق سيساعد على تقوية البنك وسيساعد أنفسنا أيضا".

وقال بشار من السودان "بالرغم من الوضع المحزن في بلدي، إلا أننا ملتزمون بالاتفاقية لأنها الخطوة الصحيحة وتتماشى مع خططنا التنموية".

وقال الدكتور آدم من غانا إن الاتفاقية تتماشى مع خطط غانا لزيادة الإيرادات المحلية من 15٪ في عام 2022 إلى 18.7٪ بحلول عام 2026. وقال "لا يمكن أن تكون أفريقيا دائمًا في الطرف المتلقي، ولهذا السبب تأتي هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويجب أن نتخذ مبادرات محلية لدعم جهودنا التنموية مع الاستفادة من الموارد الخارجية".