وافق مجلس إدارة الصندوق الأفريقي للتنمية، في 14 يوليو 2002 في أبيدجان، على دعم مؤسسي بقيمة 11.02 مليون دولار لصالح صندوق أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، بهدف المساعدة على تعزيز فعالية تنفيذ سوق التجارة الحرة القارية.

وتستمر هذه المنحة من الصندوق الأفريقي للتنمية، باعتباره نافذة الإقراض الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في نفس الزخم السابق عندما منح الصندوق دعما مبدئيا قدره 5 ملايين دولار للاتحاد الأفريقي، من أجل إنشاء الأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتم افتتاحها رسميًا في 17 أغسطس 2020 في أكرا، في غانا.

وبالتالي ، فإن مشروع الدعم المؤسسي لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في المرحلة الثانية سيساعد على تعزيز نتائج المرحلة الأولى ، والتي ركزت على إنشاء أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبرامج والأدوات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، بالإضافة إلى زيادة الوعي بين الجهات الفاعلة المعنية.

ويهدف هذا الدعم الثاني، الذي لا يزال يهدف إلى تشجيع التجارة المستدامة بين البلدان الأفريقية وتشجيع زيادة حصة البلدان الأفريقية في التجارة بين البلدان الأفريقية ، إلى تكثيف التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وسيشمل ذلك ، لكل من الأمانة العامة ودول المنطقة، خاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية، تنسيق ودمج المبادرات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالسياسات التجارية، وتعزيز التكامل التجاري الأفريقي بفضل التطبيق الفعال لمنطقة التجارة الحرة.

ويخطط المشروع لإجراء دراسات ومبادرات لتحديد الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة للمرأة ، والمساعدة في تطوير بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن النساء والشباب في التجارة ، ودعم بناء القدرات واكتساب المهارات التجارية المستهدفة للنساء.

وسيتمحور المشروع حول ثلاثة عناصر وهي التعزيز المؤسسي لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودعم القطاع الخاص في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودعم سلاسل القيمة الإقليمية والقارية المقاومة للمناخ لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وقال السيد عبده مختار ، مدير قسم التنمية الصناعية والتجارة في البنك الأفريقي للتنمية: "إن العلاقة بين أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المزيد من التجارة القارية والتحول الاقتصادي في أفريقيا. إن الموافقة على هذه المنحة من قبل مجلس إدارتنا اليوم ستمكن الأمانة من ضمان إجراء التجارة بسلاسة وبشكل يمكن التنبؤ به وبحرية في القارة".

وتجدر الإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمتلك أدنى مستوى للتجارة البينية في العالم، بمعدل أقل من 18٪ ، مقارنة بمعدلات أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا، وهي على التوالي، 22٪ و 50٪ و 70٪. ومع ذلك ، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 54 في الاتحاد الأفريقي وإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 3000 مليار دولار، تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ثاني أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وسوقًا محتملاً يصل إلى 1.2 مليار مستهلك. كما تهدف بشكل خاص إلى زيادة مستوى التجارة القارية من 18٪ إلى 25٪ في غضون عقد من الزمن. وتخطط لتعزيز التجارة البينية الإفريقية بمقدار 35 مليار دولار سنويًا ، وخفض الواردات بمقدار 10 مليارات دولار سنويًا مع تعزيز الصادرات الزراعية والصناعية بمقدار 45 مليار دولار (7٪) و 21 مليار دولار (5٪) على التوالي.