وقع البنك الأفريقي للتنمية وبنك زيمبابوي المحدود على مرفق ضمان معاملات تمويل التجارة بقيمة 15 مليون دولار لفتح فرص تمويل التجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيمبابوي، والمؤسسات العاملة في سلاسل قيمة الأعمال التجارية الزراعية والتوزيع التجاري.

وتم التوقيع في 7 مارس في المقر الرئيسي لبنك زيمبابوي المحدود في هراري. وحضرت مونو موبوتولا، مديرة بالبنك الأفريقي للتنمية، وجيرالد جور، الرئيس التنفيذي لبنك زيمبابوي المحدود.  ووافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على المشروع في نوفمبر 2023.

ويوفر المرفق تغطية تصل إلى 100% للبنوك المؤكدة، مما يخفف بشكل فعال من مخاطر عدم الدفع المرتبطة بالمعاملات التجارية لبنك زيمبابوي على أساس كل معاملة.

والمرفق مصمم لدعم التجارة بين زيمبابوي والدول الأفريقية الأخرى ومع الأسواق الخارجية من خلال التقليل بشكل كبير من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الدولية التي تشارك بنشاط في أنشطة تمويل التجارة مع الشركات الزيمبابوية.

وحضرت المديرة القطرية موبوتولا التوقيع، وقالت "إن البنك الأفريقي للتنمية ملتزم بدعم تنمية القطاع الخاص في زيمبابوي. وهذه خطوة مهمة إلى الأمام في دعم النمو والقدرة التنافسية للشركات في زيمبابوي. ومن خلال تخفيف المخاطر وتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، فإننا نعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية من المشاركة بشكل أكثر نشاطًا في التجارة الإقليمية والدولية".

وجدير بالذكر أنه غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحديات في الوصول إلى التمويل التجاري مقارنة بنظيراتها الأكبر حجمًا. وتعالج هذه المبادرة هذه الفجوة بشكل مباشر، مما يعزز بيئة أعمال أكثر حيوية وشمولية في زيمبابوي.

وأكد جيرالد جور، الرئيس التنفيذي لبنك زيمبابوي، على أهمية الاتفاقية للتنمية الاقتصادية في زيمبابوي، وقال "سيكون هذا المرفق فعالاً في تمكين بنك زيمبابوي من تقديم دعم تمويل تجاري حاسم لمجموعة واسعة من الشركات في زيمبابوي. ولن يؤدي هذا إلى فتح فرص تجارية جديدة فحسب، بل سيساهم أيضًا في خلق فرص العمل والنمو الاقتصاد".

وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس إدارة البنك على خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 20 مليون دولار لجمعية البناء بوسط أفريقيا. ويتوافق المشروع مع ورقة الاستراتيجية القطرية للبنك لزيمبابوي 2024-2026، التي تعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص. وهو يتماشى أيضًا مع العديد من أولويات رؤية زيمبابوي 2030، التي تهدف إلى الارتقاء بزيمبابوي إلى مجتمع مزدهر ومتمكن من الشريحة العليا من الدخل المتوسط بحلول عام 2030.