التقى رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، هذا الأسبوع بوزراء مالية غامبيا وغانا وليبيريا وسيراليون والسودان، مؤكدًا شراكة البنك مع هذه الدائرة الانتخابية، ومتعهدًا بتعميق التعاون في مجال التحول الاقتصادي والمرونة.

وركزت المحادثات، التي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، على التحديات الاقتصادية، وهشاشة الديون، وأولويات التنمية في المنطقة، بالإضافة إلى العملية السابعة عشرة القادمة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF-17).

هنأ الوزراء، وهم أيضًا أعضاء في مجلس محافظي البنك، الدكتور ولد التاه على انتخابه مؤخرًا رئيسًا للبنك، وأشادوا بسجله القيادي السابق، بما في ذلك إنجازاته كرئيس للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA).

وأشاد وزير غانا، كاسييل أتو فورسون، بالدكتور ولد التاه واصفًا إياه بأنه "القائد المناسب للارتقاء بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية إلى مستوى أعلى"، وأيد جهود مجموعة البنك لربط التحول الزراعي بالهيكل المالي الجديد لأفريقيا وخطة التصنيع الأخضر.

كما جددت الدول الخمس التزامها بصندوق التنمية الأفريقي، وتعهدت بتقديم دعم مبكر لتجديد موارد الصندوق في دورته السابعة عشرة، المقرر عقده في لندن منتصف ديسمبر.

وفي إشارة قوية إلى الثقة في حوكمة البنك وتوجهه الاستراتيجي، قال الوزير الغاني إن بلاده ستسرع في سداد اشتراكاتها وستشارك في استضافة جلسة تعهدات لصندوق التنمية الأفريقي في دورته السابعة عشرة مع المملكة المتحدة. أعلن وزير غامبيا، سيدي كيتا، عن نية بلاده المساهمة في هذه العملية، بينما التزم وزير ليبيريا، أوغسطين نغافوان، وشيوكو بانغورا، من سيراليون، بتخصيص أموال لتجديد موارد الصندوق في ميزانياتهما المحلية.

كما أعرب المحافظون الخمسة عن دعمهم القوي لأولويات البنك الاستراتيجية في مجالات التصنيع، والحصول على الطاقة، ونمو القطاع الخاص. وأكدت سيراليون على الإمكانات التحويلية لمبادرة "المهمة 300"، وهي مبادرة مشتركة مع البنك الدولي تهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الطاقة ليشمل 300 مليون أفريقي إضافي بحلول عام 2030، من أجل تسريع سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص العمل.

وأعرب وزير السودان، جبريل إبراهيم، عن تقديره لدعم البنك المتواصل خلال هذه الفترة الانتقالية، وطلب تعزيز المساعدة للتعافي بعد الصراع في قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم.

معالجة استدامة الدين وبناء المرونة

أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد مواطن ضعف الديون في جميع أنحاء أفريقيا، وحثوا البنك على تكثيف دعمه لمبادرات إعادة هيكلة الديون والاستدامة والموارد المحلية. كما أكدوا على الحاجة الماسة لمعالجة الأولويات الشاملة في إطار العملية المرتقبة (ADF-17)، بما في ذلك الهشاشة، والمرونة، وتوظيف الشباب.

وأكد الرئيس ولد التاه مجدداً أن معالجة هذه التحديات محورية في رؤيته لهيكل مالي أفريقي جديد، هيكل يعزز حضور أفريقيا في التمويل العالمي، ويوجه المزيد من التمويل الميسر والمختلط إلى البلدان التي تمر بأزمات أو الخارجة منها.

في الأخير، شكر رئيس البنك الوزراء على ثقتهم به، وأكد مجدداً أن البنك سيواصل العمل الوثيق مع كل دولة لتعزيز الأولويات المشتركة، مشيراً إلى أن التزاماتهم تجاه العملية السابعة عشرة القادمة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، تؤكد الثقة المتزايدة في رؤية البنك وحوكمته.