وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على عملية تبادل التعرض للمخاطر بقيمة مليار دولار مع بنك التنمية الآسيوي. وستدعم الصفقة جهود البنك لإطلاق المزيد من فرص الإقراض السيادي. كما أنها ستعزز الجهود المستمرة لإنشاء هوامش احتياطية داخل مقاييس كفاية رأس المال للبنك الأفريقي للتنمية.

وتعد هذه الاتفاقية الجديدة الصفقة الثانية التي ينفذها البنك الأفريقي للتنمية بعد نجاح الاتفاقية الأولى التي تم الانتهاء منها في عام 2015 مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي.

وتنطوي عمليات تبادل التعرض للمخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف على تبادل تركيبي للتعرضات السيادية بطريقة محايدة للمخاطر للمساعدة في معالجة قيود المدين الفردي وتركيز المحفظة.

ويسمح عملية التعرض هذه للمخاطر للبنك الأفريقي للتنمية بمواصلة دعم البلدان الأعضاء في المنطقة، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19، جنبًا إلى جنب مع الآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على معظم البلدان الأفريقية.

وتعتبر هذه العملية مع بنك التنمية الآسيوي خطوة متواصلة في تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين لتحسين الميزانيات العمومية لبنوك التنمية متعددة الأطراف دون زيادة المخاطر بشكل كبير أو التأثير سلبًا على تصنيفاتها الائتمانية.

وعلى الرغم من أن النسب الاحترازية الحالية للبنك الأفريقي للتنمية متوافقة مع حدودها القانونية وقد أكدت وكالة تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني عند (AAA)، فإن العملية الثانية لتبادل التعرض للمخاطر ستسمح للبنك بتزويد البلدان الأفريقية بتمويل إضافي، لا سيما البلدان الأفريقية التي يلزم زيادتها الإقراض المعاكس للتقلبات الدورية، مع الالتزام بحدود الملتزم الفردي الداخلي ونسب التركيز.

وتعليقًا على الصفقة، قال ماكس ندياي، مدير إدارة القروض والتمويل المشترك وحلول العملاء في البنك الأفريقي للتنمية " "توضح هذه العملية أهمية البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات النظيرة في الالتزام بدعوة مجموعة العشرين التي تدعو مجتمع بنوك التنمية المتعدد الأطراف إلى التعاون في تبني مناهج ومبادرات مبتكرة. وهذا يشمل تحويلات المخاطر لتعظيم رأس المال من أجل زيادة الإقراض الإنمائي ".