اختتم مؤتمر المستثمرين في مجال المياه والصرف الصحي في كينيا 2024، الذي عقد في العاصمة نيروبي، بدعوة إلى تسريع الاستثمار من أجل حصول الجميع على المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وأكد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 6 إلى 8 مارس على الحاجة إلى التعاون لدعم الحكومات في سد الفجوة التمويلية من خلال تمويل القطاع الخاص، والتمويل المختلط من البنوك التجارية، ومؤسسات تمويل التنمية، وأسواق رأس المال. وتحتاج كينيا إلى حوالي 995 مليار شلن كيني (حوالي 7.5 مليار دولار) لتحقيق حصول الجميع على المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وشدد ميكوريا أسيفاو، مدير قسم الأمن المائي والصرف الصحي في البنك الأفريقي للتنمية، على أهمية تنويع الاستثمارات في القطاع لسد فجوة التمويل. وشدد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضمان توفير المياه والصرف الصحي للجميع. وقال "من خلال تسهيل التعاون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نفتح بابًا جديدًا للاستثمارات ورأس المال"، مضيفًا أن سد الفجوة التمويلية في القطاع يتطلب جهودًا مستدامة طويلة الأجل.

وأشار أسيفاو إلى مبادرات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروع إمدادات المياه بالجملة في كيجالي في رواندا، الذي شارك في تمويله البنك إلى جانب شركاء التنمية الآخرين، والذي أدى إلى تحسين خدمات المياه لنصف مليون شخص بشكل كبير.

وأكد جوليوس كورير، السكرتير الرئيسي في وزارة المياه والصرف الصحي والري الكينية، حسن النية السياسية في كينيا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمواءمة قانون المياه مع تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل مثل هذه المشاريع.

وشدد المؤتمر على أهمية خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال الحكم الرشيد والهياكل التنظيمية. وشددت إميلي كيلونجي، كبيرة مسؤولي المياه والصرف الصحي بالبنك، على أن السياسات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المناسبة أمر حيوي لتسهيل الاستثمارات في الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأمن المائي والصرف الصحي الآمن.

وكان البنك ممثلاً في جلسات أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك جلسات الاستفادة من الموارد وفرص الاستثمار في مجال تغير المناخ. ودعا إيمانويل أوليه، كبير مسؤولي تنمية المياه، وبنسون بومبي نكهوما، المسؤول الرئيسي عن إدارة وتنمية الموارد المائية في إدارة تنمية المياه والصرف الصحي، إلى طرق مبتكرة للحفاظ على مناطق مستجمعات المياه مع التعامل مع المجتمعات المحلية، في ضوء التحديات الناشئة والمتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتوسع في استخدام الأراضي.

وأكد إدوين موانجي، أخصائي القطاع الخاص بالبنك، على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تنفيذ تشييد البنية التحتية لقطاع المياه وسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 6 من خلال حلول التمويل المختلط.

وشارك البنك الأفريقي للتنمية في رعاية المؤتمر الذي نظمه الصندوق الاستئماني لقطاع المياه في كينيا. وقد جمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات. وتبلغ محفظة البنك النشطة المستمرة في البلاد حاليًا 3.98 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية (النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة) التي تمثل 74٪.