وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة 8 ديسمبر 2023 في أبيدجان، على تمويل متنوع بإجمالي تراكمي قدره 696.41 مليون دولار أمريكي لبوروندي وتنزانيا لبدء المرحلة الثانية من أجل بدء المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية المشترك بين تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويهدف التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك إلى إنشاء خط بطول 651 كيلومترا من خط السكة الحديد بين تنزانيا وبوروندي. وتضم الأشغال تطوير مسار قياس قياسي مكهرب واحد. وسيتم تقسيمها إلى ثلاث قطع، وهي أقسام تابورا-كيغوما (411 كم) وأوفينزا-مالاجاراسى (156 كم) في تنزانيا؛ وقسم مالاغاراسي-موسونغاتي (84 كم) في بوروندي. سيتم ربط شبكة السكك الحديدية القياسية هذه بشبكة تنزانيا، مما يتيح الوصول إلى ميناء دار السلام. وفي المجمل، تم حاليا مد 400 كيلومتر من السكك الحديدية في تنزانيا، من دار السلام إلى دودوما، منذ بداية المرحلة الأولى من المشروع. أما باقي القسم الواقع بين دودوما وتابورا فهو قيد الإنشاء.

وستقدم مجموعة البنك 98.62 مليون دولار إلى بوروندي في شكل منح و597.79 مليون دولار إلى تنزانيا في شكل قروض وضمانات لتنفيذ هذا المشروع. ويعمل البنك كوكالة رائدة لتنظيم وتعبئة ما يقرب من 3.2 مليار دولار من المستثمرين المؤسسيين ووكالات ائتمان التصدير والمؤسسات المالية التنموية والبنوك التجارية. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع في تنزانيا وبوروندي بنحو 3.93 مليار دولار.

إن الوصول إلى خدمة نقل البضائع السائبة لمسافات طويلة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة من خلال المسار الفردي المكهرب ذي المقياس القياسي سيشجع التعدين والزراعة التجارية على نطاق واسع. وسيحول ممر النقل المركزي إلى ممر اقتصادي من خلال تحسين فرص التجارة والتصنيع على طول منطقة نفوذ الممر، وسيساعد على الابتعاد عن النقل البري بالشاحنات، الذي يسبب حوادث وارتفاع تكاليف صيانة الطرق. وستعمل شبكة السكك الحديدية على فتح وربط مناطق المعالجة الاقتصادية الرئيسية والمجمعات الصناعية ومستودعات الحاويات الداخلية والمراكز الحضرية على طول الممر المركزي. وسيؤدي ذلك إلى تحسين إمكانية الوصول وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وسيساعد هذا المشروع في بناء القدرة على الصمود من خلال دعم إنشاء وتطوير المؤسسات التي ستدير قطاع السكك الحديدية الجديد في بوروندي ودعم بناء القدرات من خلال التدريب المهني في كلا البلدين.

ويمثل المشروع أولوية ليس فقط في إطار الخطة الرئيسية للسكك الحديدية لجماعة شرق أفريقيا، ولكن أيضًا في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا. وسيسهل التحول الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين وفي المنطقة.

وسيسمح بناء خط السكة الحديد هذا لبوروندي بتكثيف استغلال النيكل، الذي تمتلك البلاد عاشر أكبر مخزون منه في العالم في حقول تعدين موسونغاتي. وتمتلك البلاد أيضًا موارد مثل الليثيوم والكوبالت، والتي من المتوقع أن تدر إيرادات كبيرة للبلاد من خلال خط السكك الحديدية مع ميناء دار السلام الذي يمثل حاليًا 80٪ من تجارة الاستيراد والتصدير في بوروندي. وهذا من شأنه أن يضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويزود بوروندي بموارد إضافية لتسريع تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويتوافق المشروع مع استراتيجية البنك العشرية واثنين من أولوياته الاستراتيجية الخمس العليا، وهما و"تحسين تكامل أفريقيا" و"تصنيع أفريقيا". كما يتماشى أيضًا مع ورقة استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك لشرق أفريقيا (2023-2027) وأوراق الاستراتيجية القطرية للبنك لتنزانيا (2021-2025) وبوروندي (2019-2023).