أطلق البنك الأفريقي للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) تقريرًا يحلل استعداد سبع دول، وهي المغرب وتونس وكينيا ورواندا والسنغال والجابون وموزمبيق، لدفع النمو الأخضر.

وتم إطلاق التقرير المشترك على هامش أسبوع المناخ الأفريقي، في ليبرفيل، الغابون. وتضمن تقييم حالة واتجاهات النمو الأخضر بالإضافة إلى استعداد البلدان لانتقال النمو الأخضر عبر عدد من المقاييس. كما قدم توصيات للدول التي شملها الاستطلاع في التقرير.

وقال مالي فوفانا، مدير قسم أفريقيا ورئيس قسم البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر "دراستنا المشتركة النمو الأخضر في سياق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأجل وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، والتي تقيم حالة واستعداد تنفيذ النمو الأخضر، و تسلط الضوء على الرؤى القيمة الرئيسية لدولنا الأعضاء ".

ووجد التقرير دليلاً على أن البلدان الأفريقية تُظهر التزامًا سياسيًا متزايدًا بالنمو الأخضر. وتناصر الحكومات بنشاط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس. وقد أدرجت كينيا والمغرب وتونس، على وجه الخصوص، في دساتيرها حق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة وغير ذلك من الحقوق ذات الصلة. وتبنت رواندا وكينيا والمغرب والسنغال وموزمبيق استراتيجيات اقتصادية وطنية للنمو الأخضر ومقاومة للمناخ.

وقال الهمندو دورسوما، المكلف بقسم تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية والمسؤول عن التقرير: "من المتوقع أن يحفز هذا التقرير الحوار والنقاش القيمين حول سبل النهوض بالعمل المناخي والنمو الأخضر في إفريقيا. وبالنسبة للبنك ، يتطلب الاستثمار في النمو الأخضر تدخلات سياسية وتمويلًا مناسبًا، لا سيما أن استثمارات النمو الأخضر تتطلب تمويلًا مقدمًا كبيرًا لتسخير الحلول البيئية المبتكرة والتقنيات النظيفة. وذلك يشمل بناء اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون، ومدن ذكية ومستدامة ، وتخضير التصنيع ، وبناء البنية التحتية المقاومة للمناخ ".

ويوجد نطاق للتحسين عبر الفئات التسع من جاهزية النمو الأخضر التي يقيمها التقرير، لا سيما القدرات البشرية القانونية والتنظيمية والتمويلية والبحثية والتطويرية والمراقبة وإعداد التقارير.

وخلال حفل إصدار التقرير، أكد الدكتور براناب بارواه، أحد المشاركين في إعداد التقرير، من المعهد العالمي للنمو الأخضر، على أهمية الاستعداد التشغيلي للنمو الأخضر، والذي يشمل أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من أجل التخطيط الفعال وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا/ أهداف التنمية المستدامة.

كما أتاحت الجلسة للمشاركين الفرصة للرد على نتائج التقرير. وحدد خبراء البنك الأفريقي للتنمية و المعهد العالمي للنمو الأخضر الطرق التي سيوجه بها التقرير التخطيط التشغيلي للمضي قدمًا.

يمكن الاطلاع إلى التقرير الكامل هنا (https://bit.ly/3RPKJAg)