خطت موريشيوس خطوات حاسمة في نظام الصفقات العمومية، لكن هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية، وفقًا لتقرير التقييم الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية للحكومة يوم الثلاثاء.

وقال مدير الخدمات الائتمانية والتفتيش في البنك الأفريقي للتنمية السيد فرانك مفولا إنه بعد تقديم التقرير، يجب أن تكون الخطوة القادمة هي وضع خطة عمل مفصلة حول كيفية تنفيذ توصيات التقييم. وأدلى مفولا بتصريحاته خلال ورشة عمل في العاصمة بورت لويس في 14 فبراير، حيث قدم نسخة من التقرير إلى السيد ماهينسينغ بيخي، مدير في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس.

وقدم أعضاء فريق التقييم نتائج التقرير وتوصياته إلى 100 شخص من الرؤساء التنفيذيين والمديرين وأصحاب المصلحة الآخرين في موريشيوس.

وقاد البنك الأفريقي للتنمية التقييم بالشراكة مع مكتب سياسة الصفقات في موريشيوس باستخدام إطار منهجية تقييم أنظمة الصفقات. ويعد إطار منهجية تقييم أنظمة الصفقات معيارًا عالميًا لتقييم نقاط القوة والفجوات في أنظمة الصفقات العمومية. كما قدم البنك منحة قدرها 134.013 دولارًا أمريكيًا للمساعدة الفنية للحكومة.

وشدد مدير مكتب سياسة الصفقات السيد هيريندراناث رامبوجون في بيانه الافتتاحي، على أن موريشيوس بدأت في دفع الإصلاحات بعد الاطلاع على نسخة مبكرة من التقرير. وقال "في كل عام خلال خطاب عرض الميزانية، أدخلنا تحسينات على قانون الصفقات العمومية ولوائح الصفقات". ويعد مكتب سياسة الصفقات قسما في وزارة المالية.

وأشاد المدير مفولا بالحكومة لتوليها زمام عملية التقييم. وقال مفولا "نظام الصفقات العمومية في موريشيوس قوي بشكل معقول وقد تُوج ذلك بالإصلاحات التي أجرت على مدى سنوات عديدة". وأكد للحكومة استمرار دعم البنك في معالجة الفجوات المتبقية.

ومن بين النتائج الرئيسية للتقرير أن موريشيوس تمتلك إطار عمل قانوني وتنظيمي راسخ للصفقات العمومية، يتسم بالشمول ويمكن الوصول إليه. كما تُظهر الدولة حوكمة جيدة والتزامًا سياسيًا قويًا لتعزيز نظام الصفقات الإلكترونية.

وتشمل أوجه القصور الحرجة التي كشفها التقييم شرطًا يتعلق بالمشاركة الإلزامية من قبل الشركات المحلية في العقود العامة، التي قد تقيد مقدمي العروض الأجانب. كما يمكن إطالة أمد عملية اختيار المقاولين ومنح العقود.

وحدد السيد بهاجوانسينغ دابيسينغ، وهو عضو في مكتب الصفقات العمومية وطرفا في التقييم، خلال ملاحظاته لاختتام ورشة العمل، الخطوات  القادمة. وقال إن الحكومة تعتزم مراجعة قوانين ولوائح الصفقات العمومية بشكل شامل لتحديثها ومواءمتها مع نظام الصفقات الإلكترونية.

وقال دابيسينغ إن الخطط الأخرى تشمل تنفيذ الصفقات العمومية المستدامة، ويستلزم ذلك مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في عملية الصفقات العمومية. وقال دبيسينغ إن مكتب تخطيط المشروعات يعتزم تقديم خطة عمل قريباً إلى مجلس الوزراء الوطني للموافقة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد منذ فترة طويلة، الجهة التمويلية لأمانة إطار منهجية تقييم أنظمة الصفقات، وقد شارك في العديد من عمليات التقييم.

انقر هنا لمزيد من المعلومات بشأن منهجية تقييم أنظمة الصفقات.