استضاف البنك الأفريقي التنمية وشراكة معرفة النمو الأخضر (GGKP) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، حوارًا لإعادة تأكيد التزام موزامبيق باستخدام رأس مالها الطبيعي لتحفيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وتم اختيار موزامبيق، إلى جانب تنزانيا، كدولة رائدة لتطبيق نهج رأس المال الطبيعي في عمليات الاستثمار.

وعقد الحوار الوطني بعنوان "مؤتمر الاقتصاد الأخضر في أفريقيا: مسارات مبتكرة لمستقبل إيجابي للطبيعة من السياسة والأعمال والتمويل" في 29 يونيو في إطار مبادرة رأس المال الطبيعي لتمويل التنمية الأفريقية (NC4-ADF) والاقتصاد من أجل برنامج الطبيعة.

وضم الحوار ممثلين حكوميين من القطاعات الرئيسية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية وضع الطبيعة في صميم التنمية الاقتصادية. واستكشف المشاركون فرص تطوير السياسة العامة التي تقدر أصول رأس المال الطبيعي الفريدة بشكل أفضل في موزمبيق، والتي تعتبر حيوية لضمان انتعاش قوي وشامل والانتقال إلى اقتصاد إيجابي للطبيعة في أعقاب جائحة Covid-19.

وفي الملاحظات خلال الجلسة العامة الافتتاحية، دعا السيد فرناندو بيمان سوزا، نائب وزير الأراضي والبيئة، إلى زيادة الاستثمار العام والخاص لتعزيز القدرة التقنية والمالية للمؤسسات الوطنية وترقية إدراج محاسبة رأس المال الطبيعي في أنظمة الحسابات القومية من أجل شفافية أفضل والتخطيط وإنتاج البيانات.

وقال نائب الوزير سوزا: "نحن ندرك أن الطريق إلى اقتصاد أخضر شامل ومستدام لا يزال طويلاً". وهنأ الشركاء والجهات الفاعلة الأخرى التي ساهمت بنشاط في تعزيز الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.

ويركز تقييم رأس المال الطبيعي في موزمبيق ، على ممر بيمبا - ليتشينغا للتنمية المتكاملة ، والذي استهدفته الحكومة لتطوير منطقة معالجة الصناعات الزراعية الخاصة ، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

وصرح المدير القطري للبنك ، السيد سيزار مبا أبوجو: “يلتزم البنك الأفريقي للتنمية بتجاوز الجهود المجزأة للتعامل مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتطلب التحديات التي تواجه البشرية اليوم جهودًا متضافرة ومتكاملة لإيجاد حلول مسؤولة ومستدامة تفيد الناس والكوكب دون التضحية بالتطلعات الإنمائية المشروعة لبلدان مثل موزامبيق. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحوار ونعمل بالشراكة مع شراكة المعرفة بشأن النمو الأخضر والصندوق العالمي للطبيعة ومع الحكومة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الأخضر في موزمبيق ".

وقال منسق شراكة المعرفة بشأن النمو الأخضر، السيد جون موغان: "إن تقييم رأس مالنا الطبيعي ، والنظر إلى مواردنا الطبيعية كأصول لها ، هو المفتاح لضمان الصحة على المدى الطويل لأنظمتنا الداعمة للحياة والتنمية الاقتصادية. وتفخر شراكة المعرفة بشأن النمو الأخضر بقيادة هذا العمل الحيوي مع البنك الأفريقي للتنمية والصندوق العالمي للطبيعة وشركاء اقتصاديات الطبيعة ، كما تفخر الشراكة بتقديم منصة لمناقشة كيفية تعميم مراعاة الطبيعة في جميع مستويات صنع القرار ، بما في ذلك قرارات الاستثمار ".

وقال سولاني مانجو، المدير القطري المؤقت للصندوق العالمي للطبيعة: “يشرفنا أن نرى التقدم المحرز في هذا العمل الذي بدأ مع حكومة موزمبيق في عام 2012. إن الاعتراف برأس المال الطبيعي كجزء أساسي من السياسة العامة وعمليات صنع القرار فيما يتعلق بتنمية البلد، كان أولوية منذ أن أطلقت الحكومة خارطة الطريق للاقتصاد الأخضر. ولا تظهر النتائج التي تحققت من خلال هذا الالتزام تصميم الحكومة فحسب، بل أيضًا التزامها بإقامة جسور للحوار مع مختلف أصحاب المصلحة ، للتصدي بشكل مشترك للتحديات التي يواجهها بلدنا في الانتقال إلى التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة ".