بين نتائج تقرير التقييم الذي أطلقه البنك الأفريقي للتنمية في 15 فبراير من العاصمة بورت لويس أن موريشيوس خطت خطوات كبيرة في تعزيز نظام المشتريات العامة، ولكن هناك مجال لتحسين المشتريات الإلكترونية وبناء قدرات الممارسين.

تنزيل المستند: https://apo-opa.info/3lY6OBO

وأجرى البنك الدراسة بالشراكة مع حكومة موريشيوس باستخدام منهجية تقييم إطار أنظمة المشتريات، وهو معيار عالمي لتقييم أنظمة المشتريات العامة. كما يقدم التقرير توصيات بشأن الخطوات المقبلة للحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

وقال السيد بهاغوانسينغ دابيسينغ، عضو مكتب سياسة المشتريات وعضو فريق التقييم، إن الحكومة ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات على المدى القصير والمتوسط والطويل بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وكان أداء موريشيوس جيدًا من حيث الحوكمة وفي إظهار التزام سياسي قوي لتعزيز نظام المشتريات الإلكترونية، الذي بدأته في عام 2015. ويخلص التقرير إلى أن الدولة الجزرية لديها إطار عمل قانوني وتنظيمي للمشتريات العامة راسخ ويمكن الوصول إليه، وقد وضعت أخلاقيات قوية وتدابير لمكافحة الفساد.

كما كشف التقييم عن وجود ثغرات خطيرة، وهي تشمل شرطًا يتعلق بالمشاركة الإلزامية من قبل الشركات المحلية، والتي قد تقيد مقدمي العروض الأجانب في العقود العامة. وتشير إلى أن آلية الطعن في القرارات ليست مدمجة حاليًا في نظام المشتريات الإلكتروني وأن عملية اختيار العقود ومنحها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً.

ويجري حاليا تنفيذ بعض توصيات التقرير. فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2022، تعاقدت الحكومة مع خبير قانوني لإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني للمشتريات العامة. ويدعم البنك الأفريقي للتنمية هذا الجهد بمنحة قدرها 134.013 دولارًا، وسيمول جزء منها أيضًا مواءمة الإطار القانوني مع نظام الشراء الإلكتروني.

وأبرم مكتب سياسة المشتريات شراكة مع جامعة فنية محلية لإطلاق دورة شهادة الدراسات العليا لمديري المشاريع الرأسمالية في مارس 2023.

ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ مكتب سياسة المشتريات العمل عن كثب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد لدمج أدوات فحص الفساد والتواطؤ في نظام المشتريات الإلكترونية، الذي أصبح استخدامه الآن إلزاميًا.

وتتجه موريشيوس أيضًا إلى جعل المشتريات العامة أكثر استدامة من خلال إدراج الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في نظامها.

وتجر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية أصدر التقرير خلال مهمة استغرقت أسبوعًا إلى موريشيوس بقيادة مدير الخدمات الائتمانية والتفتيش، السيد فرانك مفولا. وخلال الزيارة، تم تبادل نتائج التقرير مع القطاع الخاص في موريشيوس وأصحاب المصلحة الآخرين. كما التقى فريق البنك بممثلي المنظمات الشريكة في الدولة.

انقر هنا (https://apo-opa.info/3lY6OBO) لتنزيل نسخة من التقرير وهنا للاطلاع على منهجية تقييم إطار أنظمة المشتريات.