تبادلت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والحكومة الغابونية وجهات النظر، في الفترة من 20 إلى 23 يونيو، حول الشراكة والآفاق وأولويات التنمية في البلاد للفترة 2023-2027. وأتاحت المشاورات الوطنية أيضا دراسة مذكرة التحليل القطرية وتقرير الإنجاز لورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2016-2022.

ورأس وفد مجموعة البنك نائب المدير العام المعني بوسط أفريقيا السيد سليمان كوني، والمدير القطري للبنك في الغابون، السيد نورالدين كان ديا. ورأست وزيرة الاقتصاد ومحافظ البنك في الغابون، السيدة جانين ليدي روبوتي مبو، الوفد الحكومي الذي ضم الوزارات الرئيسية والإدارات التقنية المعنية.

وأشاد السيد كوني "بمسار التشاور هذا الذي ينبغي أن يفضي إلى اعتماد ورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2023-2027 التي ستأخذ في الاعتبار التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية للغابون، على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي".

وأعربت السيدة السيدة جانين ليدي روبوتي-مبو عن شكرها للبنك "لمرافقته الغابون في تنفيذ برامجها التنموية"، مضيفة: " إن الأمر يتعلق بوضع إطار قوي لتحقيق مشاريعنا بشكل ملموس من أجل تغطية احتياجاتنا "، وشددت على التآزر الذي يجب أن يوجد بين مختلف شركاء التنمية في البلاد، بما في ذلك البنك الدولي.

وسلطت المناقشات الضوء على الفرص الاقتصادية الهامة التي تتمتع بها الغابون. ويذكر أن الغابون يزخر بالموارد الطبيعية الهائلة، لاسيما النفط الذي تعد خامس أكبر منتج له في أفريقيا، والمنغنيز (ثاني أكبر مكمن في العالم)، والغاز (الاحتياطيات المقدرة بـ 26 مليار قدم مكعب)، ناهيك عن 22.5 مليون هكتار من الغابات التي تغطي 85 ٪ من الأراضي. ومع ذلك، دفع الانخفاض في احتياطيات النفط البلاد إلى التحول في تنويع أكبر لاقتصادها.

وفي السنوات الخمس الماضية التي تغطيها ورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2016-2022، تمت الموافقة على 21 مشروعا بمبلغ تراكمي قدره 1.46 مليار يورو.

واعتبارا من 31 مايو 2022، تتكون المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في الغابون من عشرة مشاريع، بقيمة إجمالية قدرها 671 مليون يورو. وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات الحوكمة والزراعة والمياه والمرافق الصحية والاجتماعية والنقل.

وبالنظر إلى التأخيرات المتعلقة ببدء المشاريع، فإن النتائج التي تم الحصول عليها لم ترق إلى مستوى التوقعات. غير أنه، شجع تدخل البنك، من خلال تنفيذ ورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2016-2022، على حدوث تحسن طفيف في استخدام أنواع الغابات الثانوية. كما تحسنت بيئة الأعمال هي الأخرى بشكل طفيف. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم دعم ميزانية البنك بشكل كبير في الاستقرار المالي للبلاد، وسمح برنامج الطوارئ للاستجابة لأزمة كوفيد-19 بتعزيز النظام الصحي وخفّف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تعزيز إمدادات مياه الشرب في العاصمة ليبرفيل بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2022.

اقتراح محاور للاستراتيجية للفترة 2023-2027

بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، أبرزت المشاورات الحاجة إلى تهيئة الظروف اللازمة قصد دعم التحول الهيكلي للاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تركز التدخلات المقبلة على مجالين من المجالات ذات الأولوية.  وينبغي لها أن تدعم إنشاء هياكل أساسية ذات نوعية ومستدامة ضرورية للتحول الهيكلي للاقتصاد. وستتمثل الأولوية الثانية في تعزيز الحكم الرشيد وفرص التوظيف.

ويجب أن يكون التحول الهيكلي مدعوما بقطاعي الزراعة والغابات، والتكامل الإقليمي، والترابط الداخلي والخارجي، فضلا عن القطاع الخاص. وينبغي أن يؤدي تعزيز الإدارة وفرص التوظيف، من جهته، إلى تعزيز التحول المنشود للاقتصاد وإتاحة تهيئة رأس المال البشري وبيئة الأعمال الملائمتين لهذا التحول.

وأعرب السيد نوريدين كان ديا، المدير القطري لمجموعة البنك في الغابون، عن تقديره لمسار المناقشات البناءة هذه، قائلا: "يسر البنك أن التحليل التفصيلي لسياق البلاد تم مشاركته بالإجماع من قبل ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ونقدر أيضا التقارب التام في الآراء بشأن المجالات السبعة ذات الأولوية المقترحة للإصلاح. كما أن ذلك يشكل قاعدة جيدة من أجل مواصلة الحوار والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في سياق المشاورات بشأن ورقة الاستراتيجية القطرية القادمة للفترة 2023-2027".

ويذكر أنه سيتم عرض تقرير الإنجاز لورقة الاستراتيجية القطرية للفترة 2016-2022 على مجلس إدارة البنك للموافقة عليه بحلول الربع الأخير من عام 2022.