التمويل

• اسم البرنامج: برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى.
• المبلغ الإجمالي: 131 مليون دولار أمريكي.

السياق

في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته. وبعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.

ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

الأهداف المحددة للبرنامج:

• المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار.
• تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.
• تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
• دعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.

الجهات المستفيدة

• المستفيدون المباشرون: الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية.
• المستفيدون غير المباشرين: الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.

النتائج المتوقعة

من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر، سيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بما يأتي:

• تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25.
• تقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.
• زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025.
• زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.