وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، في أبيدجان، لمنح ضمان ائتماني جزئي بقيمة 400 مليون أورو لكوت ديفوار، من أجل مساعدتها على تعبئة الموارد في السوق المالية الدولية والتي سيتم تخصيصها لمشاريع استراتيجية ذات طبيعة بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG).

وسيسمح هذا الضمان الجزئي للائتمان لكوت ديفوار بجمع تمويل طويل الأجل من البنوك التجارية، بما يتماشى مع وثيقة إطار عمل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، المنشورة في عام 2021 واتباع أفضل الممارسات الدولية. وتعرض وثيقة إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كوت ديفوار التزامات الحكومة بالتنمية البيئية والاجتماعية، وتعزز الحوكمة المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق باختيار المشاريع، وإدارة الأموال، والتقييم والرصد. وستندرج المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل ذات طبيعة بيئية واجتماعية وحوكمة التي تم جمعها على أساس وثيقة الإطار هذه في الفئات التالية، وهي الزراعة المستدامة والصناعات الزراعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقات المتجددة، والصحة، والحصول على الإسكان الميسور التكلفة، والتعليم والتدريب المهني، وتمويل الإدماج، وريادة الأعمال وخلق فرص عمل للشباب والنساء في المناطق الريفية، وغير ذلك.

ويعد استخدام الاقتراض المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أيضًا جزءًا من استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل في كوت ديفوار، التي تسعى إلى تحقيق أهداف الابتكار وتنويع مصادر تمويلها للمشاريع الاستراتيجية ذات التأثير الاجتماعي والبيئي القوي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري أداما كوليبالي "يعتبر منح البنك الأفريقي للتنمية ضمان ائتماني جزئي مدعومًا بتمويل يحمل طبيعة بيئية واجتماعية وحوكمة، معلمًا رئيسيًا في إستراتيجيتنا التمويلية، التي أصبحت أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مكونًا أساسيًا لها. وهذا الدعم من البنك الأفريقي للتنمية، الشريك التاريخي في تنمية بلدنا، له تأثير تحفيزي حقيقي ويسمح لنا اليوم بتعبئة تمويل طويل الأجل، بتكلفة مغرية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتنا على المدى المتوسط".

وأعلن جوزيف ريبيرو، نائب المدير العام لشؤون غرب أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية "نرحب بالموافقة على هذا المشروع الذي سيمكن كوت ديفوار من تنفيذ مشاريع خضراء واجتماعية، مع تنويع مصادر تمويلها من خلال تعبئة قروض مستدامة. وأضاف أن "الأموال التي تم جمعها ستساعد في تعزيز تنفيذ خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار 2021-2025، التي تحظى بدعم قوي من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية".

وتعتزم خطة التنمية الوطنية 2021-2025 متابعة التحول الهيكلي للاقتصاد الإيفواري، مع ضمان النمو الشامل والمستدام، إذ تشمل طموحات قوية في الشؤون الاجتماعية والبيئية، مقسمة إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية والبرامج ذات الأولوية.

وأكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالإنابة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية "تعكس هذه العملية أهمية أداتنا لضمان الائتمان الجزئي، التي لا تحفز مشاركة البنوك التجارية فحسب، بل ستمكّن أيضًا من تحسين شروط التمويل لكوت ديفوار مع تمديد كبير للاستحقاق وسعر فائدة تنافسي، في سياق يشهد صعوبة في وصول العديد من البلدان الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية".