تمثل القارة الأفريقية أقل من 3٪ من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، في مواجهة التحديات الكبرى لتغير المناخ، يجب على دول القارة أن تحقق طموحاتها من حيث النمو الأخضر، من خلال زيادة الاستثمارات المناخية. وفي حين أن تدفق التمويل المتعلق بالمناخ إلى أفريقيا لا يزال غير كافٍ، يسعى البنك الأفريقي للتنمية إلى تقليل وإزالة المخاطر والعقبات لزيادة اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص في هذا المجال. غير أنه يعمل في الوقت نفسه على تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم هذه المبادرة.

وعلى مدى العقد الماضي، طور البنك الدراية والمعرفة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ. وقد ارتفعت التزاماته الإجمالية في هذا المجال إلى 45٪ في عام 2022، في حين أنها مثلت 9٪ فقط في عام 2016. وهكذا تجاوزت المؤسسة أهدافها بنسبة 40٪ من تدخلاتها المخصصة لقضايا المناخ. ومن بين الآليات المبتكرة، برنامجه الرائد لتمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا، الذي تم إنشاؤه في عام 2018 بالتعاون مع تبادل إدارة المخاطر لعموم أفريقيا، الذي يهدف إلى تعزيز نشر أنظمة الاستجابة للكوارث.

كما يلتزم البنك بتشجيع الأساليب المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص، من خلال تطوير حلول أصلية تتكيف مع الخصائص الهيكلية للبلدان الأفريقية. وهكذا، وبمناسبة اجتماعاته السنوية التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو في شرم الشيخ في مصر، تم التخطيط لما يسمى بحدث معرفي بشأن هذه المسألة. وسيجمع بين رواد الأعمال ومديري صناديق التقاعد والأسهم الخاصة والممولين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الأدوات المختلفة وإمكانية نشرها على نطاق واسع في القارة.

ومن بين أدوات التمويل الأخضر التي سيتم دراستها السندات الخضراء، والقروض الخضراء، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالاستدامة، والقروض المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون بالطبيعة أو الديون مقابل المناخ. وسيناقش المشاركون أيضًا الروافع الوطنية والدولية للتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذها، فضلاً عن الفرص والتحديات التي تواجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المناخ والنمو الأخضر.

ومن خلال التعلم من أفضل الممارسات، سواء في أفريقيا أو على المستوى الدولي، يأمل البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز تطوير أدوات التمويل المبتكرة، التي ستساعد في دعم الاستثمارات في تغير المناخ والنمو الأخضر، مع ضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد عبر أفريقيا القارة.