وقّعت جمهورية الكاميرون ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يوم الأربعاء في ياوندي، اتفاقيات قروض لبرنامج "بناء القدرات والمهارات من أجل التوظيف وريادة الأعمال في منطقة الشمال الأقصى" (CAP2E).

وقّع على هذه الاتفاقيات كلٌّ من الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية، محافظ بنك الكاميرون، ولياندر باسولي، المدير العام لمنطقة وسط أفريقيا بالبنك.

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك في 20 مايو 2025 على هذا البرنامج، ويستفيد من تمويل بقيمة 136 مليون يورو، منها 130.2 مليون أورو من نافذة التمويل الميسر للبنك، و5.8 مليون أورو من صندوق التنمية الأفريقي، نافذة التمويل الميسر لمجموعة البنك. وستساهم هذه الموارد في تعزيز رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث البنية التحتية الاجتماعية في أقصى الشمال، وهي منطقة تواجه معدلات فقر مرتفعة بشكل خاص، وضغوطًا ديموغرافية كبيرة، وآثار تغير المناخ، وتحديات أمنية.

صرح السيد ماي أن "يلبي البرنامج حاجةً واضحةً لمنطقة أقصى الشمال، إذ يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مهارات السكان المحليين، وخلق فرص عمل في قطاعات النمو مثل الزراعة والطاقة المتجددة. وسيساهم البرنامج في تعزيز الرخاء المشترك، والحد من أوجه عدم المساواة، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين الشباب والنساء".

سيُنفذ البرنامج على مدى خمس سنوات، استنادًا إلى مبدأ التمويل القائم على النتائج المبتكر، وهو الأول من نوعه في وسط أفريقيا. ويهدف البرنامج إلى تأهيل 6000 شاب وشاب ودمجهم في التدريب التقني والمهني، وتوفير ما لا يقل عن 5000 وظيفة لائقة، 40% منها للنساء.

كما ينص البرنامج على بناء أو إعادة تأهيل 22 مؤسسة للتدريب التقني والمهني و29 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية الأساسية، وإنشاء آليات مالية مناسبة لدعم أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ونحو 900 قائد مشروع، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الحديثة. ومن خلال دمج حلول الطاقة المتجددة، سيعزز البرنامج أيضًا القدرة على التكيف مع تغير المناخ ويعزز تنمية أكثر استدامة.

ويعكس البرنامج التزام البنك بدعم الكاميرون في تنفيذ أولوياتها الإنمائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية (NDS30) للبنك وورقة الاستراتيجية القطرية للكاميرون 2023-2028، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبرنامج الخاص لإعادة إعمار وتنمية منطقة أقصى الشمال. كما يتماشى البرنامج مع الإطار السياسي الجديد للبنك، ولا سيما محوره الرئيسي الثالث، وهو الاستفادة من التحول الديموغرافي لتحفيز التنمية الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه على البرنامج، قال السيد باسولي: "يُعدّ هذا البرنامج حافزًا حقيقيًا للتحول في أقصى شمال الكاميرون. فمن خلال المساهمة في تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في المنطقة من خلال تعزيز البنية التحتية، وتنمية ريادة الأعمال، وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، لا سيما في قطاع الصناعة والقطاعات الواعدة الأخرى، مع دعم شامل لقطاع الطاقة الشمسية، (...) يُسهم هذا البرنامج في توجيه البلاد نحو مزيد من الرخاء والشمول على المدى الطويل".

وأضاف باسولي أنه "من خلال هذه المبادرة، يُؤكد البنك التزامه بتعزيز التمكين المستدام للشباب والنساء من خلال تدخلات مُستهدفة وعالية التأثير".

في الأخير، بالنسبة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يُجسد هذا البرنامج طموحها في وضع رأس المال البشري والشمول الاقتصادي في صميم شراكتها مع الكاميرون.