تعهد القادة الأفارقة باتخاذ إجراءات فورية لدمج التوصيات الواردة في تقرير الأداء الاقتصادي الكلي لأفريقيا وتوقعاته الذي صدر حديثًا، في خططهم بخصوص التنمية الوطنية.

وقال رئيس زامبيا السيد هاكيندي هيشيليما إن الدراسة التي أجرتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قدمت زخما لقادة القارة للمضي قدما في الإصلاحات اللازمة. وتلا تصريحاته نيابة عنه وزير المالية والتخطيط الوطني في زامبيا، الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، خلال حدث لتقديم التقرير في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ووصف الرئيس الزامبي التقرير بأنه معلم هام في السعي للحصول على المعرفة القائمة على الأدلة لإثراء صنع السياسات من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لأفريقيا.

وشدد الرئيس هيشيليما على أن "نتائج هذا التقرير الهام تزودنا بمجموعة من السياسات الملموسة التي يجب أن ننفذها بشكل عاجل للحفاظ على الانتعاش وبناء المرونة في زامبيا وفي القارة بشكل عام". ولاحظ أنه على الرغم من أن زامبيا لم تسلم من الصدمات العالمية، فقد أظهر اقتصاد البلاد مرونة.

كما أقر بتأثير عبء ديون زامبيا الثقيل على الاستقرار المالي للبلاد، وقال إن إدارته أطلقت إصلاحات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي إلى 4.0 في المائة في عام 2023 و4.3 في المائة في عام 2024.

ويُذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أصدرت التقرير الافتتاحي لأداء الاقتصاد الكلي لأفريقيا وتوقعاته في 19 يناير. وقد حظي التقرير منذ ذلك الحين باهتمام كبير بين صانعي القرار في أفريقيا والعالم.

ويقدم التقرير نصف السنوي لواضعي السياسات والمستثمرين العالميين والباحثين وشركاء التنمية الآخرين تقييمات محدثة تستند إلى الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في القارة مؤخرًا. كما أنه يوفر نظرة مستقبلية قصيرة إلى متوسطة المدى.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقي محمد في كلمته الافتتاحية للمشاركين إن التقرير سيُقدم إلى رؤساء الدول في قمة الاتحاد الأفريقي للمساعدة في توجيه التخطيط الوطني. وقال "تمثل المعرفة قوة. والتقرير، الذي سيتم نشره مرتين في السنة، يعد ثروة من المعرفة، ضمن نظرة عميقة لما يجري في أفريقيا في مجال الاقتصاد الكلي. كما يحدد التحديات والفرص لصالح قارتنا. وإذا تبنت الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرون التقرير، فسيكونون في وضع أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة".

ويدعو التقرير إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الوقت المناسب لتعزيز تصنيع القطاع الخاص الذي تمكّنه الحكومة في المجالات الرئيسية.

وقالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني النيجيري السيدة زينب أحمد "جميع القضايا التي أثيرت في التقرير تؤثر على بلدنا أيضًا. ولقد وضعنا البلاد في مسار ما قبل كوفيد-19، لكننا ما زلنا نواجه بعض التحديات ".

وأضافت الوزيرة "لقد طلبنا تسهيلات السيولة كجزء من حقوق السحب الخاصة لتكون بمثابة امتصاص الصدمات. كما طلبنا من بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تمدنا بتمويل طويل الأجل. وأظهرت نيجيريا الكثير من المرونة. ونحتاج فقط إلى هذا الدعم لتمكيننا من استغلال الإمكانات الكاملة".

ولاحظ رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أنه على الرغم من أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت مرونة رائعة، إلا أن هناك حاجة إلى دعم عالمي لمساعدة القارة على التغلب على الأعباء المالية والتحديات الأمنية. قال أديسينا: "على الرغم من التباطؤ الناجم عن الصدمات المتعددة، أظهرت أفريقيا مرونة مستمرة في جميع البلدان باستثناء دولة واحدة وحافظت على معدل نمو إيجابي في عام 2022 مع توقعات مستقرة في عامي 2023 و2024. وتتمتع الاقتصادات الأفريقية تتمتع حاليا بالمرونة".

ودعا رئيس البنك إلى تقديم دعم قوي وجماعي لأفريقيا لمساعدة القارة على التغلب على التحديات التي تواجهها، وخاصة عبء الديون ومخاطرها. وأوضح كذلك أنه "لا يمكن لأفريقيا أن تصعد التلة شديدة الانحدار وهي تحمل حقيبة من الديون على ظهرها. وسيحدث تحويل 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة فرقًا كبيرًا. ويجب علينا أن نوحد جهودنا لتسخير الفرص الهائلة في أفريقيا. ولا شك أننا سنحرز تقدما جيدا. ومع ذلك، يجب أن نعمل بسرعة وأن نكون شاملين وتنافسيين".

وقال مساعد وزير المالية المصري للسياسات والشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد إبراهيم في معرض حديثه، إن التقرير مفيد لواضعي السياسات والباحثين الأفارقة باعتباره قاعدة بيانات في الوقت المناسب للمشاريع السليمة والقائمة على الأدلة للتنمية والتخطيط.

وقال مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، البروفيسور جيفري ساكس في عرضه، إن أفريقيا لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي بنسبة 7-10٪. ولاحظ أن أفريقيا يمكن أن تستفيد من سكانها لتنمية سوق واحدة قوية، مستشهداً بأمثلة مثل الصين والهند. وقال "إن سيمكن بناء سوق واحدة أفريقيا من أن تحتل مكانة بين أكبر ثلاثة أسواق عالمية. وتتمتع القارة بأكبر إمكانات نمو، مما يمثل تحديًا للقادة الأفارقة لبناء بنية تحتية إقليمية حيوية وسد فجوات البنية التحتية على مدى العقود التالية ".

وحث البروفيسور الحكومات على قيادة ثورة لتحقيق وصول ميسور للرعاية الصحية والتعليم. ودعا إلى تمويل أكبر للقارة لوضعها في النمو المستدام، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد فاعلا أساسيا لتلبية الاحتياجات المالية للقارة. وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى أن يصبح عضوا دائما في مجموعة الـ 21".

وأبرز كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، البروفيسور كيفين أوراما، أهمية أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2023. وقال "بينما نجتمع هنا اليوم، أصبحت ظروف الاقتصاد الكلي العالمي غير مؤكدة بشكل متزايد بسبب الصدمات المتعددة المتداخلة التي تجعل صنع السياسات وقرارات الاستثمار صعبة للغاية. وتحتاج البلدان إلى تشخيصات منتظمة وإجراءات سياسية مركزة لمعالجة هذه الصدمات المتكررة والمتداخلة ". وأكد البروفيسور أوراما أن أفريقيا تظل المكان المناسب للاستثمار على الرغم من معاناتها من الصدمات العالمية.

ما يتضمنه تقرير أداء الاقتصاد الكلي لأفريقيا وتوقعاته لعام 2023

يشير التقرير إلى أن الاقتصادات الأفريقية مستعدة للتغلب على مختلف الصدمات المحلية والعالمية والعودة إلى طريق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والنمو، وذلك بعد عامين من الصدمات العالمية. وأدت الآثار المستمرة لوباء كوفيد-19، والأضرار الناجمة عن تغير المناخ المتسارع، وتأثير الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة والتوتر إلى تباطؤ نمو أفريقيا إلى متوسط 3.8٪ في عام 2022.

وذكر التقرير أنه للحفاظ على النمو، ستحتاج اقتصادات أفريقيا إلى معلومات شاملة ورؤى للتنقل في متاهة من المخاطر العالمية المتشابكة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك سيصدر التقرير في الربعين الأول والثالث من كل عام لاستكمال تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية السنوية. ويعد البنك الأفريقي للتنمية أول مؤسسة تنشر توقعات الاقتصاد الكلي لأفريقيا لعام 2023.

انقر هنا لمزيد من المعلومات ولتنزيل التقرير.

انقر هنا للصور.

انقر هنا لمشاهدة مقاطع الفيديو.