زادت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بصفتها مؤسسة تمويل التنمية الرائدة في أفريقيا، بشكل كبير من حجم عمليات تمويل المناخ منذ المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف21)، الذي تم تنظيمه في عام 2015 في باريس. وبعد انتهاء صلاحية خطة العمل الثانية لتغير المناخ بعد مؤتمر الأطراف21، حدد البنك إطارًا استراتيجيًا جديدًا أكثر شمولاً وطموحًا بشأن تغير المناخ والنمو الأخضر. ويشمل ذلك سياسة مناخية واستراتيجية طويلة الأجل تمتد من 2021 إلى 2030، مصحوبة بخطة عمل ثالثة للفترة 2021-2025.

وفي عام 2016، خصص البنك 9٪ من إجمالي حجم تمويله لتمويل المناخ، ثم قام بزيادة التخصيص، حيث ارتفع إلى 28٪ في عام 2017، و32٪ في عام 2018، ثم إلى 36٪ في عام 2019، قبل أن يصل إلى 41٪ في عام 2021 و45٪ في عام 2022، متجاوزا بذلك في غضون عامين هدف 40٪ الذي حدده في البداية. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، منح البنك 34٪ من حجم موافقاته لمكافحة تغير المناخ، وهو رقم انخفض بسبب وباء كوفيد -19، مما أجبره على إعادة توجيه استثماراته للتعامل معه.

أكثر من نصف تمويل البنك مخصص للتكيف مع المناخ

زاد البنك بشكل كبير، وهو مدرك تمام الإدراك أن التكيف مع المناخ يمثل أولوية بالنسبة لأفريقيا، التي تضم 9 من البلدان العشرة الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم، من مساهمته في تمويل التكيف، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في تحقيق التكافؤ بين التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ بحلول عام 2020 على أبعد تقدير. وهو الهدف الذي تم تحقيقه في عام 2018 (50٪)، ثم تم تجاوزه إلى حد كبير، منذ أن خصص البنك، على التوالي، 55٪ و63٪ و67٪ من تمويله للمناخ للتكيف في 2019 و2020 و2021. وفي عام 2022، بلغت هذه الحصة المخصصة لتمويل التكيف مع المناخ نسبة 63٪.

وفي سبتمبر 2021، خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد الأمين العام للمنظمة السيد أنطونيو غوتيريس، بقيادة البنك الأفريقي للتنمية في التكيف مع المناخ، معتبرا إياه مثالا يحتذى به، قائلا "البنك الأفريقي للتنمية كان قدوة في عام 2019، إذ خصص نصف تمويله المناخي للتكيف. وقد حذت بعض الدول المانحة حذوه، ويجب على الجميع أن يفعلوا كذلك".

القطاع الخاص يقود تمويل المناخ

هذا العام، يعقد البنك اجتماعاته السنوية لعام 2023 حول موضوع "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وبالنسبة للبنك الأفريقي للتنمية، فإن مكافحة تغير المناخ وتشجيع التحول الأخضر أمران ضروريان للتنمية المستدامة في أفريقيا. ولكن يتطلب ذلك حشد تمويل كبير، لا تستطيع الموارد العامة وحدها تحمله.

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 3000 من المندوبين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين، هذا المنتدى الفريد من نوعه لتبادل الرؤى بشأن القضايا الرئيسية لتنمية أفريقيا. وتغطي هذه الاجتماعات، التي تعقد في منتجع شرم الشيخ المصري، الاجتماع السنوي الثامن والخمسين للبنك الأفريقي للتنمية والاجتماع التاسع والأربعين لصندوق التنمية الأفريقي، النافذة الميسرة لمجموعة البنك.

ويهدف البنك من خلال الاجتماعات السنوية، إلى التأكيد على أن تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون بمثابة محفز لسد الفجوة بين التدفقات المالية من ناحية، واحتياجات أفريقيا المتعلقة بالمناخ وطموحات النمو الأخضر من ناحية أخرى.