وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 87 مليون أورو لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية في المغرب.

ويتمثل الهدف الأول من هذه العملية في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية.

وسوف يساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.

وقالت السيدة مارثا فيري، مديرة قسم رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات في البنك الأفريقي للتنمية:"تشكل الحماية الاجتماعية محورا رئيسيا لعملياتنا في القارة. وباعتبار أن هدف هذا البرنامج الجديد هو خدمة رفاهية السكان، فإنه يقدم لهم الحماية ويحرر إمكاناتهم ويحسن جودة رأس المال البشري".

وتتمثل الأولوية الثانية للتمويل في الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية من خلال إعادة تنظيم عروض العلاجات وتثمين رأس المال البشري،  من أجل تحفيز استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية، وتحسين مناخ الأعمال وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

ورحب  ممثل البنك في المغرب، السيد أشرف حسن ترسيم بهذا التمويل قائلا:"نحن نمهد الطريق نحو تغطية شاملة. وإثباتا ذلك، وعلى سبيل المثال، سيستفيد من هذا البرنامج أحد عشر مليون عامل يعملون لحسابهم الخاص، منهم 1.6 مليون مزارع، بما في ذلك ذوو الحقوق. كما سيتم تغطية سبعة ملايين طفل وشاب. كما أن التمويل سيسمح بتأمين خمسة ملايين عامل غير أجير، ويساعد 20 ٪ من عمال القطاع غير الرسمي على التوجه نحو وظائف رسمية ومستدامة وأكثر استقرارا". 

واستجابة لأهداف التنمية البشرية في المملكة، يعد المشروع جزءا من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك التي تهدف إلى تهيئة الظروف لنمو مستدام وشامل في القارة.

وتجدر الإشارة أنه خلال نصف قرن من الشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية والمغرب، تم تخصيص أكثر من 12 مليار دولار لفائدة البلد. وتغطي عمليات التمويل قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.