في 13 يوليو، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية Fitch Ratings التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك: AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتبر هذا تأييدًا قويًا للغاية للقوة المالية للبنك الأفريقي للتنمية وملفه الشخصي، فضلاً عن الدعم الاستثنائي من مساهميه.  وسلطت وكالة فيتش الضوء على أهمية التفويض العام للتنمية الأفريقية ، وحوكمتها ، والجودة الممتازة لإدارة المخاطر.

 وأشارت نائب رئيس البنك بالإنابة المكلفة بالشؤون المالية والمديرة المالية السيدة هساتو نسل: "هذا التصنيف الائتماني الممتاز يسمح للبنك الأفريقي للتنمية بتوفير الموارد المالية للبلدان الأفريقية بمستويات مواتية لتطوير اقتصاداتها. ويعد ذلك مهما للغاية في البيئة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة والقضايا المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون".

تقدير إضافي

كما حظي دور البنك الرائد في تشكيل المشهد التنموي العالمي بتقدير إضافي هذا الأسبوع. وعينت الحملة العالمية 'أنشر ما تمّول' للمساعدات وشفافية التنمية، المحفظة السيادية للبنك الأفريقي للتنمية المنظمة الأكثر شفافية من بين 50 مؤسسة تنمية عالمية في الحملة العالمية  لمؤشر شفافية المساعدات لعام.

واستنادا إلى مركزه المالي القوي، أطلق البنك مبادرات لتغيير قواعد اللعبة في أفريقيا بدءا بمساعدة البلدان الأفريقية على التعافي من تعافي كوفيد-19 وصولا إلى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية التي أثارها الصراع الروسي الأوكراني.

وبعد الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وافق البنك الأفريقي للتنمية على إنشاء مرفق إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ بقيمة 1.5 مليار دولار الذي سيوفر لـ 20 مليون مزارع أفريقي من أصحاب الحيازات الصغيرة البذور المعتمدة والحصول على الأسمدة الزراعية لتمكينهم من إنتاج 38 مليون طن من المواد الغذائية بسرعة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 12 مليار دولار في إنتاج الغذاء في غضون عامين فقط.

ومن المتوقع أن يستند ذلك على نجاح البرنامج الرائد التكنولوجيات من أجل التحول الزراعي الأفريقي (TAAT) الذي وفّر أصناف قمح قادرة على تحمل الحرارة لفائدة 1.8 مليون مزارع في سبعة بلدان، مما أدى إلى زيادة إنتاج القمح بمقدار 2.7 مليون طن متري، بقيمة 840 مليون دولار. وقد تقدم نحو 40 بلدا بالفعل بطلبات للحصول على تمويل من المرفق الذي وافق عليه المجلس.