رحبت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتنفيذ ورقة الإستراتيجية القطرية لبوروندي للفترة 2019-2023 بعد بعثة تقييم قوية ضمت حوالي خمسة عشر خبيراً بقيادة الممثل القطري لمجموعة البنك في بوروندي، باسكال يامبيلين. وتبادل أعضاء البعثة في الفترة من 3 إلى 14 يوليو 2023 مع السلطات وكبار المديرين في الدولة المشاركين في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تمولها أو تشارك في تمويلها المؤسسة.

وتغطي ورقة الإستراتيجية القُطرية لمجموعة البنك لبوروندي، التي تمت الموافقة عليها في عام 2019، الفترة من 2019 إلى 2023. وتهدف إلى مساعدة البلد في معالجة عوامل الهشاشة وبناء مرونته من خلال البناء على ركيزتين أساسيتين، وهما دعم التنمية وتحويل الزراعة، وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة. وقد أتاحت الوثيقة، التي استفاد بعض من مشاريعها من التمويل المشترك لشركاء التنمية، حشد ما يقرب من 131 مليون دولار ويجري إعداد مشروعين رئيسيين لرفع هذا الرقم إلى 245 مليون دولار. ويضاف إلى ذلك تقديم المساعدة الفنية للقطاع الخاص لإعداد مشروع إنشاء محطتين هجينتين للطاقة الشمسية الكهرومائية، بالإضافة إلى تسهيلات ضمان المعاملات لصالح أحد البنوك الخاصة، بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين دولار.

وتمت الموافقة على 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاجتماعية والقطاع الخاص. وضمن معدل تعبئة الموارد بنسبة 70 ٪، تم اعتبار تنفيذ الوثيقة، التي تتماشى مع خطة التنمية الوطنية لبوروندي 2018-2027، مرضيًا. ومع ذلك، تشير بعثة البنك إلى أن أداء محفظة القطاع العام، الذي يسجل متوسط ​​معدل صرف يبلغ 35.6٪، لا يزال ضعيفًا.

وشكر وزير المالية والميزانية والتخطيط الاقتصادي في بوروندي، أوداس نيونزيما، البنك الأفريقي للتنمية على دعمه متعدد الأوجه لبوروندي، وأكد أن "حكومة بوروندي ترحب باستكمال ورقة الإستراتيجية القطرية 2019-2023 التي تأتي في وقت يتجه البلد نحو التنمية ويشرع رسميًا في عملية واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي".

وأشار رئيس البعثة، باسكال يمبيلين، إلى أن تنفيذ الوثيقة تم في سياق يتميز بالتحديات المرتبطة بشكل خاص بآثار تغير المناخ التي تؤثر على مشاريع البنية التحتية، ووباء كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية. مما أدى إلى تفاقم ضعف اقتصاد بوروندي. ومع ذلك، أوضح أن "الموارد التي تم حشدها قد مكنت من تمويل المشاريع والبرامج بهدف إنشاء البنية التحتية، وهو أمر أساسي لمقاومة البلد للصدمات ولتعزيز أسس التنمية المستدامة والشاملة في بوروندي".

كانت بعثة التقييم فرصة لتحليل الأداء الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التحديات والقيود والفرص الرئيسية في بوروندي من أجل اقتراح الإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والشامل.

كما كشف التقييم عن وجود اقتصاد شديد التأثر بالصدمات الخارجية بسبب الاعتماد الشديد على عدد قليل من منتجات التصدير والاستيراد. وينتج عن ذلك الحاجة إلى تعزيز الأسس الإنتاجية ولكن أيضًا لجعلها أقوى وأكثر شمولاً، وتعزيز تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وتنمية المرونة الاقتصادية.

كما قدمت البعثة توصيات لإجراء إصلاحات هيكلية في بعض القطاعات، التي ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد إطار التعاون الجديد بين البنك وبوروندي. وسيأخذ هذا الإطار في الاعتبار الدروس المستفادة في تنفيذ وثيقة الإستراتيجية القطرية 2019-2023، ومراجعة الحافظة القطرية، واستنتاجات مذكرة التشخيص القطرية.

وينبغي أن تمكن المناقشات مع الحكومة البوروندية التي بدأت حاليا، الطرفين من الاتفاق على المجالات ذات الأولوية في وثيقة استراتيجية الدولة المقبلة للفترة 2024-2028.